النجاح الإخباري - شهدت محطات الوقود تطورًا كبيرًا، فبعدما كانت تقتصر على أكشاك مستقلة مخصصة حصريًا للتزويد بالوقود في ستينيات القرن العشرين تحوّلت في يومنا هذا إلى متاجر لبيع السلع بالتجزئة ومناطق للراحة، وبعدما كانت محطات يتم تشغيلها من قبل طاقم من الموظفين، تحوّلت إلى محطات للخدمة الذاتية وبعدها إلى الضخ الآلي.
ساهم انتشار السيارات الكهربائية واعتمادها، بالإضافة إلى زيادة دمج الرقمنة والاتصالية في المركبات والتغيّر في خيارات الوقود البديل بإثارة اهتمام كبير بمستقبل محطات الوقود.
قال واي إس شاشيدار، الشريك والمدير المنتدب لدى شركة “فروست آند سوليفان”: “يتطلب الانتقال الكامل من المركبات التي تعمل على البنزين/الديزل إلى المركبات الكهربائية نحو 35 عاماً وذلك استناداً إلى القدرة الإنتاجية للمركبات الكهربائية، ورأس المال المخصص لها، وما إلى ذلك، علماً أن الانتقال الكامل بنسبة 100 في المائة إلى المركبات الكهربائية أمر غير ممكن، ولذلك، يمكن القول بأن المركبات التي تعمل على الوقود التقليدي ستبقى موجودة على الطرقات للعقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة، ومن غير المحتمل أن تنتفي الحاجة إلى محطات وقود البنزين/الديزل خلال هذه الفترة”.
من المتوقع أن تتغير نماذج الملكية ونماذج الأعمال بشكل جذري وأن ينجم عن التطور خصائص خاصة بكل منطقة/بلد بما في ذلك التحولات الديموغرافية وأنماط ملكية المركبات والتطورات التكنولوجية الإقليمية.
كما يتوقع أن تسهم نماذج الأعمال الجديدة بتعزيز التعاون بين بائعي الوقود بالتجزئة ومطوري التطبيقات، ومزودي خدمات الدفع الرقمي وأصحاب المتاجر الكبرى ومتاجر البقالة، ومشغلي أساطيل السيارات.
ونظراً إلى أنه من غير المرجح أن يختلف سعر الوقود بين علامة تجارية وأخرى، سينجم التمايز بشكل حصري عن طبيعة ومجموعة الخدمات المقدمة، وهذا هو المجال الذي ستشهد فيه محطات وقود المستقبل عملية تطوير هامة.
وأضاف شاشيدار: “أن الميزة الأساسية لمحطات وقود المستقبل هي أنها ستكون ذكية، وتشكل السيارات المتصلة بالشبكة، والمركبات القائمة على السحابة الحاسوبية، والمحطات التي يتم تشغيلها بموجب نظام البناء والتشغيل والتحويل، والتحليلات للخدمات المخصصة والترقيات، وعمليات التزود بالوقود المحددة مسبقاً على أساس الاستخدام والموقع، والمحطات المتصلة بالإنترنت بعضاً من التوجهات المستقبلية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة التي يجب على شركات النفط وتجار الوقود بالتجزئة في جميع أنحاء العالم أن تكون مستعدة لاعتمادها وتبنيها”.
