نابلس - النجاح الإخباري - طالب مركز "عدالة" الحقوقي، بتمويل متساو للمدارس الأهلية في المدينة وضمان المساواة للطلاب العرب، وذلك في رسالة بعث بها أمس الأربعاء، إلى رئيسة بلدية حيفا والمستشارة القضائية للبلدية.
وجاءت مطالبة "عدالة"، بحسب ما أوضح في بيان صدر عنه، "في أعقاب استفسارات قدمهما أعضاء بلدية حيفا للبلدية، تبين من رد رئيسة البلدية عليها أن المدارس الأهلية العربية لا تحصل على حصتها من ميزانيات البلدية المخصصة للتعليم".
وأوضح المركز أن رد رئيسة البلدية بيّن أن "المدارس العربية لم تحصل على أي تمويل يُذكر من الميزانية المخصصة للتجهيزات للعام الدراسي التي بلغت 555,015".
كما تبيّن أن "البلدية موّلت مواصلات لطلاب مدرستين أهليتين في الوسط اليهودي فقط في حين أن الطلاب العرب يقطعون مسافات طويلة من أجل الوصول إلى المدارس في ظل عدم وجود مدارس بالقرب من مكان سكنهم، ولم تتوفر لهم مواصلات من هذه الميزانيات".
وذكر مركز "عدالة" في الرسالة التي أرسلت بواسطة المحامية سلام ارشيد أن "تقسيم الميزانية الذي نراه يتعارض مع تصريحات رئيسة البلدية بشأن الحاجة إلى تقليص الفوارق بين التعليم العربي واليهودي في المدينة، الناتج عن عقود من الإهمال".
كما ونوه مركز عدالة في توجهه إلى الهدف من وراء تعديل قانون التعليم الحكومي، الذي ينص على مشاركة السلطات المحلية في تمويل المؤسسات التربوية الأهلية، والذي جاء من أجل ضمان التمويل وفقًا لمعايير واضحة ومتساوية.
وأشار مركز عدالة إلى أن "هذا المبدأ ينعكس أيضًا في توصيات تقرير مراقب الدولة حول هذا الموضوع اعتبارًا من عام 2021".
وقد ورد أيضًا في توجه "عدالة" أن "المعايير المذكورة (في القانون وتوصيات مراقب الدولة) في رد رئيسة البلدية حول ميزانية التحضير للمدارس غير واضحة، وتترك مساحة واسعة لتقدير أصحاب القرار وتؤدي إلى عدم تقسيم الميزانيات بشكل متساو وعادل".
وأوضحت المحامية سلام ارشيد من مركز "عدالة": "لا يوجد أي قيمة لتصريحات رئيسة البلدية حول تقليص الفجوات بين الطلاب العرب واليهود في حيفا، عندما يتم تجاهل وجود المدارس العربية الأهلية من قبل البلدية".
ولفتت إلى أن "هذا التجاهل نراه في التمييز ضد المدارس الأهلية العربية في الميزانيات، بالرغم من عدد الطلاب العرب الكبير الذين يدرسون في هذه المدارس".
وشددت على أنه "على البلدية الالتزام بأبسط قواعد الإدارة السليمة، فتوزيع الميزانيات العامة يجب أن يتم بطريقة شفافة ووفق معايير واضحة وليس وفقًا لانتماء سياسي أو عرقي".
