وكالات - النجاح الإخباري - قال عضو الكنيست الإسرائيلية عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة، إن شرعنة قانون منع "لم الشمل" يعني العودة للوضع العنصري الذي امتد لـ18 عاما، منذ عام 2003.
وأوضح شحادة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الإثنين، أن هذا القانون العنصري يهدف لحرمان أبناء شعبنا داخل أراضي عام 48 من حقوقهم الأساسية في كل مجالات الحياة، خاصة الصحية والتعليمية والسفر والتنقل وتسجيل أبنائهم.
وبين شحادة أن هنالك عشرات آلاف الملفات العالقة لأبناء شعبنا في قضايا لم الشمل، واصفا هذا القانون بالعنصري وغير الإنساني والهدف منه تغيير الديمغرافيا.
