نابلس - النجاح الإخباري - أفاد تقرير إسرئيلي، مساء الأحد، بأن الحكومة تراجعت عن التزامها بالهدف الذي حددته لنفسها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والمتمثل بـ"تقليص عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي".
وأوضح التقرير أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، كانا قد استعرضا الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال الخطّة متعددة السنوات لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي.
وأكد كل من بينيت وبار-ليف، حينها، على أن الحكومة وضعت لنفسها هدفا بـ"تقليص عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي" بنسبة 10% خلال عام 2022.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية خلال عام 2021، 111 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ في حصيلة لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.
واعتبر مجلس الوزراء أن الهدف الذي حددته الحكومة "متواضع" وطالبت بينيت وبار-ليف بوضع خطة تتضمن تقليصا أكبر لعدد الضحايا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأحد، أنه بعد توجيهات الحكومة، عملت الشرطة ووزارة "الأمن الداخلي" على تعديل أهداف الخطة، وتعتزم طرحها قريبا لمصادقة الحكومة.
وكشفت "كان 11" أن قائمة الأهداف الجديدة لا تشمل أهدافا عددية تتعلق بعدد ضحايا جرائم القتل، فيما تم وضع أهداف جديدة من ضمنها رفع نسبة حل الجرائم (من نحو 20% خلال 2021، إلى 36% في 2022)، بالإضافة إلى رفع عدد البلاغات المقدمة من المجتمع العربي إلى مركز الشرطة.
يأتي ذلك في ظل الانتقادات الموجهة لقسم القضاء على الجريمة في المجتمع العربي (وحدة "سيف")، الذي عبّر مسؤولون كبار في الشرطة عن تشكيكهم بنجاعته منذ إقامته، واعتقدوا أنه "فائض عن الحاجة ومبذّر، وأنه من المفضّل استثمار ميزانيّته – المقدّرة بعشرات ملايين الشواقل – في تعزيز المنظومات الاستخباراتية والوحدات المركزية في مجالات أخرى منشغلة في الواقع في القضاء على الجريمة في المجتمع العربي يوميًّا"، بحسب صحيفة "هآرتس".
