النجاح الإخباري - أثار قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاق قاعة المرجان في مدخل مجد الكروم الشرقي ومنع إحياء حفلات الأعراس فيها حالة من التذمر والغضب بين أوساط الأهالي، وخصوصا الذين حجزوا القاعة سلفا من أجل زفاف أبنائهم في هذه الأيام.
وأفاد مراسل "عرب 48" أن المحامي حسين مناع استصدر قرارا يقضي بتجميد أمر إغلاق قاعة المرجان من المحكمة في حيفا بعد جلسة استمرت ساعات، اليوم الجمعة.
وجاء قرار إغلاق القاعة بعد تفوهات رئيس بلدية الاحتلال كرميئيل، موشيه كونينسكي، بأنه لن يسمح بإجراء الأعراس والاحتفالات مع موسيقى بصوت عال في القرى العربية المحاذية لكرميئيل، وخصوصا في مجد الكروم، بسبب تذمر بعض المواطنين اليهود من حي "غبعات رام" القريب من مجد الكروم وليس بعيدا عن متنزه مجد الكروم وقاعة المرجان في القرية.
وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد داهمت قاعة المرجان بعد انتهاء حفلة زفاف، الليلة قبل الماضية، إلى جانب عدد من موظفي وزارة الصحة وسلطة الضريبة ومؤسسة التأمين، واعتقلوا صاحب قاعة المرجان وفتشوا بشكل استفزازي القاعة، وأصدرت شرطة الاحتلال قرار إغلاق قاعة المرجان، أمس الخميس.
وعقبت اللجنة الشعبية في مجد الكروم على قرار الشرطة بالقول إن "ما حصل من قرار إغلاق لقاعة المرجان في القرية والتضييق على قاعات الأفراح، خلال الأسبوع المنصرم، ينبع من عقلية عنصرية واستمرار لسياسة التمييز بحق مجتمعنا، فكيف يمكن اتخاذ قرار إغلاق قاعة أفراح بهذه السرعة متجاهلين مصير الأعراس التي تم حجزها من السنة الماضية؟ وطريقة الإغلاق وسرعته تدل على أن من تقف وراء هذه الخطوة شخصيات حرضت على ذلك أمثال رئيس بلدية كرميئيل الذي يسكن على أراضينا المصادرة، والذي صرح أنه سيحارب الأعراس في هذه القاعات".
وأكدت أن "الشرطة داهمت القاعات، طيلة أيام الأسبوع الماضي في ساعات الليل وخلال إقامة حفلات الأعراس، وحققت مع مالكيها ولو أرادوا لوجدوا الحل بمساعدة السلطة المحلية، لكن هنالك قرار سياسي - عنصري تم فرضه على أصحاب القاعات لأنهم عرب من مجد الكروم، فراحة سكان كرميئيل هي التي ستحدد لنا نمط وأسلوب حياتنا!".
وختمت اللجنة الشعبية في مجد الكروم بالقول: "إننا نقف إلى جانب أصحاب القاعات، وسنعمل مع السلطة المحلية وأعضائها على إيجاد حل لهذه المشكلة، ولن نسمح للعنصرية بفرض سياستها علينا وعلى أفراحنا".
