نابلس - النجاح الإخباري - توجّه النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، برسالة إلى أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأوروبية في "إسرائيل"، مُطالبًا إيّاهم بـ"بذل مجهود لعرقلة تمرير ما يسمى بقانون ‘المواطنة’ العنصري، والذي ينصّ على منع لم شمل العائلات الفلسطينية والتفريق بين أفراد العائلة فقط لكونهم عربًا وفلسطينيين".
وأكد أن "القانون واحد من عشرات القوانين العنصريّة التي تسنها دولة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين فيها وسائر الفلسطينيين على جانبي الخط الأخطر بتمييز عنصري واضح وضرب سافر لكافة مواثيق حقوق الإنسان الأساسية في العالم".
كذلك أشار النائب أبو شحادة في رسالته إلى "الاتفاقيات التجارية المنعقدة بين "إسرائيل " والاتحاد الأوروبي، والتي يقرّ أحد بنودها "القيّم المشتركة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون". وتساءل: "هل فعلا هذه هي القيّم المشتركة بين الجانبين؟" في إشارة إلى "قانون منع لم الشمل العنصري والقوانين العنصريّة المختلفة التي تسنها "إسرائيل" ضد المواطنين الفلسطينيين على خلفية عنصريّة، وكجزء من بنيويتها العنصريّة كدولة يهودية تميل لصالح اليهود على حساب المواطنين العرب، وهم سكان البلاد الأصليين".
ولفت إلى أنه "نبذل كل ما بوسعنا لفضح عنصريّة الاحتلال بمحاولة منا أيضًا لكبح هذه العنصريّة، وتفعيل ضغط دولي للحد من هذه الممارسات تجاه المواطنين العرب وكل ما هو فلسطيني في البلاد، لطالما كان للاتحاد الأوروبي بعض التصريحات الإيجابية، لكن هذا غير كافٍ. ونحن بحاجة الى خطوات عملية، وهذا ما طالبت به في رسالتي إلى السفارات الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي".
وختم أبو شحادة بالقول إن "إسرائيل" تبدع في القوانين العنصريّة التي تستهدف الوجود العربي في البلاد، ولا بديل أمامنا إلّا النضال في كافة الميادين، فبالإضافة للحراك الشعبي الذي كان على الأرض وتظاهرات الأهالي والضغط البرلماني الذي نقوم به نحاول أن نعزز كل ذلك برفع هذه القضية على المستوى الدولي، لتعزيز هذا الحراك والنضال ضد قانون منع لم الشمل العنصري وكافة القوانين العنصريّة الأخرى".
