النجاح الإخباري - كشف تقريروصل إلى جمعية كيان- تنظيم نسوي، أن "73 امرأة عربية بالداخل المحتل قتلن خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي عام 2020 قدمت 60% من الضحايا شكاوى لشرطة الاحتلال الإسرائيلي عن تعرضهن للعنف قبل مقتلهن".
وكانت شرطة الاحتلال قد كشفت تلك المعلومات بعد تقديم جمعية كيان، بواسطة المحامية عبير بكر، التماسًا ضد شرطة الاحتلال ووزارة القضاء، وفق قانون حرية تداول المعلومات، مطالِبةً إياهما بالكشف عن المعطيات الخاصة بجرائم قتل نساء عربيات ارتكبت في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وكانت شرطة الاحتلال ووزارة القضاء قد رفضتا في السابق تزويد جمعية كيان بالمعلومات المطلوبة، في أعقاب توجه الجمعية بطلب المعلومات وفق قانون حرية تداول المعلومات. وكانت شرطة الاحتلال قد زوّدت الجمعية فقط بعدد النساء "غير اليهوديات" اللواتي قتلن بين الأعوام 2013-2020 وأداة القتل المستخدَمة، ولكن بعد تقديم الالتماس، وفي معرِض ردها للمحكمة، كشفت شرطة الاحتلال عن معلومات إضافية.
وتبين من المعطيات التي قدمتها شرطة الاحتلال للمحكمة أنه "بين الأعوام 2015-2020 قتلت 73 امرأة عربية، 23% منهن قتلن على يد أزواجهن أما البقية فقتلن على خلفيات غير مفصّلة".
وبحسب المعلومات فإن "أكثر من ثلث النساء اللواتي قتلن بين الأعوام 2015-2018 كن قد تقدمن بشكاوى لشرطة الاحتلال عن تعرضهن للعنف قبل أن يقتلن، ولوحظت زيادة في الشكاوى المقدّمة لشرطة الاحتلال، إذ وصلت نسبتها بين الضحايا عام 2019 إلى 50%، وإلى 60% في العام 2020، ما يعني أن ازدياد أعداد الشكاوى المقدمة لشرطة الاحتلال لم ينقذ النساء من القتل بل أبرزت فشل قدرة شرطة الاحتلال على حمايتهن".
وبالإضافة لذلك، كشفت المعلومات التي قدمتها شرطة الاحتلال بأن "45% من حالات القتل نفّذت باستخدام سلاح ناري، ما يعني أن انتشار السلاح غير المرخص في البلدات العربية ينعكس أيضًا على النساء ويهدد حياتهن".
وتبين من المعطيات كذلك أن "30% من جرائم القتل جاءت بعد استخدام العنف المفرط ضد المغدورات". أما لوائح الاتهام فقد وصل عددها إلى 34 لائحة اتهام فقط، إلا أن شرطة الاحتلال والنيابة لم تزوّدا الجمعية بالتفاصيل الخاصة بلوائح الاتهام أو بعدد الإدانات والأحكام الصادرة بحق المجرمين
ورغم تقديم الالتماس، ما زالت شرطة الاحتلال والنيابة ترفضان كشف معلومات أخرى كثيرة طالبت بها جمعية كيان مثل عدد الحالات التي حققت بها الشرطة مع مشتبه بهم من أبناء عائلة الضحية أو جيرانها أو معارفها، وتفاصيل عن مراحل التحقيق في الجرائم المختلفة، التهم التي نُسِبَت إلى المتهم والحكم الذي صدر بشأن الجناة إن كانت هناك أي إدانات. كما أن شرطة الاحتلال رفضت، لغاية الآن، الكشف عن معلومات تتعلق بأعداد أوامر منع النشر عن تلك القضايا، وإن كانت تلك الأوامر لا تزال سارية.
وكانت القضية قد بدأت في شباط/ فبراير 2020، حين توجهت جمعية كيان لشرطة الاحتلال مطالبةً بكشف معلومات عن 58 امرأة كنّ قد قتلن ما بين الأعوام 2015-2020، وطرحت الجمعية أكثر من عشرين سؤالا حول جرائم القتل تلك، لكن شرطة الاحتلال رفضت تزويد الجمعية بمعظم المعلومات المطلوبة، وبناءً على ذلك قررت الجمعية تقديم التماس إدرايّ للمحكمة المركزية بالقدس مطالبة بكشف المعلومات لأهميتها الاجتماعية الملحّة.
وقالت مديرة جمعية كيان، رفاه عنبتاوي، إن "هناك الكثير من المعلومات الهامة والجوهرية التي رفضت شرطة الاحتلال تزويدنا بها، خاصة فيما يتعلق بالمشتبه بهم والعلاقة التي تربطهم بالضحية، وأيضًا المستجدات القضائيّة المتعلقة بالتحقيقات في القضايا، والتهم الموجهة للجناة والعقوبات التي فرضت عليهم إن كانت قد صدرت إدانات في بعض الملفات.
وأوضحت المحامية عبير بكر أن "هناك أهمية كبرى، جماهيرية واجتماعية، للكشف عن هذه المعلومات، كما أن تزويدنا بها قد يلقي الضوء على طريقة التعامل مع جرائم قتل النساء من قبل المؤسسات المعنيّة مما يتيح للجمعيات النسوية متابعة أي تقصير في حماية هذه المؤسسات للنساء العربيات".
