النجاح الإخباري -  اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان بعد مداهمة منازلهم في مدينة طمرة، وذلك في أعقاب جنازة الشهيد، أحمد حجازي، الذي قتل برصاص الشرطة مطلع الأسبوع الجاري.

وبهذا الصدد، قال المحامي أشرف حجازي الموّكل بالدفاع عن المعتقلين لـ"عرب 48"، إن "حملة الاعتقالات التي تقوم بها شرطة الاحتلال عقب استشهاد الشاب أحمد حجازي وبعد المظاهرة الجبارة التي شهدتها المدينة، هي حملة بربرية ".

وأضاف أن " اعتقلت شرطة الاحتلال أول من أمس 3 شبان وهم ثائر مواسي ورضا عياشي وعمر خلف، في الوقت الذي لم يتواجدوا فيه بالمظاهرة لتطلق المحكمة سراحهم بالأمس".

 

وتابع أن " اعتقلت  شرطة الاحتلال شابين آخرين وهما أمين سارة ونسبت له شبهة إلقاء الحجارة على عناصرها خلال المظاهرة، وفي الوقت الحالي لا يسمح لنا برؤية الأدلة بحوزة شرطة الاحتلال التي تبحث عن أي شيء من أجل تغطية فشلها في منع العنف والجريمة بالمجتمع العربي سيما محاولة تشويه صورة الشباب العربي ووصمهم بالمجرمين وأنهم يستحقون العقاب، والآخر هو بهاء حجازي الذي يعاني من إعاقة ذهنية لدرجة معينة ويعيش تحت وصاية شخص آخر بسبب حالته الموثقة بمستندات طبية".

ولفت إلى أن "موكلي كان قد اتصل وهدد شرطة الاحتلال بأنه سيقتل الشرطي الذي قتل الشهيد، أحمد جازي، وبدورنا قدمنا المستندات التي تثبت الوضع الصحي للشاب بهاء حجازي، إلا أن المحكمة أصرت على تمديد الاعتقال وسيتم تقديم لائحة اتهام ضد الشابين في محكمة الصلح بعكا".

وشدد المحامي حجازي على "ضرورة الوقوف إلى جانب المعتقلين يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا في محكمة الصلح بعكا".

ودعا حجازي المحاميين والمحاميات العرب إلى "التواجد مع أبناء شعبنا في حراكهم ولنلبس زي المحاماة خلال المشاركة في المظاهرات لنؤكد على شرعية هذه المظاهرات لأن نهوض المجتمع يعتمد على نخبه وإذا كان المحاميين والمحاميات يعتبرون من هذه النخب فليتفضلوا إلى الميدان، نحن مع أبناء شعبنا ويهمنا أمرهم ومستقبلهم وسنتطوع للدفاع عنهم في أروقة المحاكم".

وختم بالقول " شرطة الاحتلال تحاول بكل قوتها أن تخفف من الحدث العظيم الذي يكمن في وحدة الجماهير وتفاعلها في التظاهرة التي جرت في طمرة بعد استشهاد الطالب أحمد موسى حجازي، وبالتالي تسعى حتى تلهينا عنه وإشغالنا بالأحداث الصغيرة التي نشهدها، علمًا أنني قدمت طلبا لمحكمة الصلح من أجل التحقيق في قضية استشهاد حجازي بدلا من التحقيق في وحدة التحقيق مع شرطة الاحتلال".