النجاح الإخباري - طالبت عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان، بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، في قضية استشهاده.
كما وطالبت باتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان خلال أحداث أم الحيران قبل ثلاث سنوات.
وجاء ذلك في التماس قدّمه مركز "عدالة" ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، للمحكمة العليا، هذا الأسبوع.
وافاد مقدمو الالتماس، أنه بعد المماطلات المتواصلة وصعوبات تسليم وحدة التحقيق مع شرطة الاحتلال، لمواد التحقيق لمعاينتها، فإن التحليلات "تكشف عن عيوب جوهرية في فحص مسؤولية أفراد شرطة الاحتلال المتورطين باستشهاد يعقوب ابو القيعان.
وقالوا بأن قرار مدعي عام دولة الاحتلال بإغلاق الملف، قد "اتخذ من خلال تجاهل مواد التحقيق والأدلة العديدة التي تم جمعها وبدون محاولة حقيقية لفحص هل ثمّة مسؤولية جنائية في أفعال أفراد الشرطة".
كما بينت التحقيقات، ان الشرطي الذي أطلق النار على الشهيد يعقوب أبو القيعان كان يعلم أنه يفعل ذلك بشكل مخالف لإجراءات وتعليمات إطلاق النار، وتبين مواد التحقيق بشكل واضح أن الشهيد أبو القيعان لم ينوي دهس أفراد الشرطة.
