النجاح الإخباري - أبرق التجمع الوطني الديمقراطي في بلدة مجد الكروم، بواسطة عضو المجلس عز الدين حوراني بدران، رسالة للمستشارة القضائية للمجلس المحلي، بخصوص مدى تطبيق القوانين المساعدة في المجلس المحلي، وفي حال لم تطبق هذه القوانين كيف يمكن تطبيقها وإمكانية مراقبة تطبيقها.
ونصت الرسالة على أن "القوانين المساعدة موجودة لتنظيم عمل السلطة المحلية ومساعدتها على أداء وظيفتها وممارسة صلاحيتها وتقديم الخدمات في مختلف المجالات للجمهور، وأن القوانين المساعدة تفرض على أصحاب الممتلكات، على اختلافها، العمل وفق أمور معينة والامتناع عن عمل أمور أخرى، حفاظا على مصلحة الجمهور وصحته وأمنه وأمانه".
وتابعت الرسالة "تمنح القوانين المساعدة صلاحية فرض رسوم معينة على المواطنين مقابل بعض الأمور (موافقات، غرامات...) ما يزيد الدخل لخزينة السلطة المحلية ويمنحها مزيدًا من إمكانيات العمل لراحة المواطنين ومصلحتهم ورفاهيتهم، ومن أجل توزيع العبء بين المواطنين بشكل عادل"، وأن "سن القوانين المساعدة حظي بدعم مراقب الدولة ووزارة الداخلية".
