النقب - النجاح الإخباري - تخطط ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية لتهجير نحو 36,000 من المواطنين الفلسطينيين في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب المحتل إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات الحكومية التي ستسلب منازلهم وأراضيهم.
وفي هذا الصدد، توجه مركز "عدالة" باسمه وباسم المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب ومنتدى التعايش السلمي في النقب وجمعية "شتيل" برسالة إلى رئيس لجنة التخطيط اللوائية طلب فيها منع إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من المركز أنه يجب رفض مثل هذه المخططات التي تستعملها "سلطة توطين البدو" كأداة مساعدة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وقراهم في النقب بشكل فوري، ما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق بالاحترام والكرامة ومساواة.
ولفتت الرسالة إلى أن هذه المخططات تفرض مرة أخرى على سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب الواقع الذي يعانونه منذ عشرات السنوات، وهو الوضع المؤقت بسبب تهجيرهم مرة بعد الأخرى من مكان لآخر تحت ذريعة تنفيذ مشاريع حكومية.
وأكدت أنه لا يعقل أن تقوم السلطات بتهجير عشرات آلاف السكان من قراهم ومن أراضيهم الخاصة مرة أخرى، مثل هذا المخطط قد يشكل دمارًا لأجيال كاملة من الأطفال والنساء والشباب العرب.
يشار إلى أن سياسة الإستيطان في النقب يدفع ثمنها عرب النقب سواء في تذرع السلطات بأن أراضيهم هي أراضي دولة أو في هدم البيوت تمهيداً لتركيز عرب النقب من سكان القرى غير المعترف بها في "جيتوات" صغيرة من أجل السيطرة على أراضيهم، لمنحها للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة، وتشجيع الأستيطان عامة في النقب!
