نابلس - النجاح الإخباري - حملت رشا السايح زوجة الصحفي عبد الرحمن ظاهر المعتقل في سجون الأمن الوقائي، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها الذي تدهور وضعه الصحي بعد اعتقال استمر أكثر من شهر منذ تاريخ 17/8/2020 بتهمة "ذم السلطات العامة".
وقالت رشا في رسالة وجهتها لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، إن زوجتها تحدث عن ما يعانيه من أمراض خلال اعتقاله وإهمال طبي، أثناء جلسة محاكمته الأخيرة الخميس، في محكمة صلح نابلس، مشيرة إلى أنه لم يتلق العلاج المناسب سوى مرة واحدة".
وأضافت أن وضع زوجها الصحي يتدهور وغير مطمئن، إذ أفاد خلال جلسة محكمته أنه يعاني من التهاب رئوي حادي ونوبات سعال ونزيف دموي بسبب الظروف غير الصحية وغير اللائقة في الزنزانة التي يحتجز فيها.
وأشارت السايح أنه وعلى الرغم من سوء وضعه الصحي والنفسي وما يعانيه في السجن، إلا أن المحكمة مددت توقيفة خمسة أيام أخرى على ذمة التحقيق، مؤكدة أن الأمن الوقائي لا يحقق معها خلال وجوده في السجن، ودائما ما يحضره للتحقيق قبل المحكمة بيوم واحد فقط، ليضمن تمديده أياما أخرى.
وتحدثت السايح عن الوضع النفسي الذي تعانيه وأطفالها بسبب غياب زوجها قائلة: "عبد الرحمن كان المعيل الوحيد للأسرة، ونفتقده كثيرا، وهذا الأمر أثر على حياتي وحياة أطفالي ونفسيتهم وأدائهم في المدرسة".
من جانبها، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، التي يترأسها مهند كراجة، محامي الدفاع الخاص بعبد الرحمن، أن "الدفاع ممنوع من زيارة الناشط ظاهر في مكان توقيفه منذ احتجازه وحتى تاريخه".
وترى المجموعة أن ما يُمارس بحق الناشط ظاهر بحجة تطبيق وإنقاذ القانون هو في حقيقته مجزرة قانونية تُرتكب بحقه، سيّما وأنه يتم انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني وضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي بالحد الأدنى تمكين الدفاع من زيارته في اي وقت، لا منعه من ممارسة هذا الحق؟
وتجدد محامون من أجل العدالة وزوجة ظاهر، مناشدتهما لعطوفة النائب العام الاستاذ أكرم الخطيب، وكذلك كافة المؤسسات والفعاليات الحقوقية العمل من اجل وقف تدخل الأجهزة الأمنية في عمل النيابة العامة وقرارات السادة القضاة، لضمان الحفاظ على حيادية هذه المؤسسات التي تُرتكب باسمها مخالفات قانونية جسيمة، من أجل إضفاء شرعية على اعتقالات تعسفية وغير قانونية باسم الحق العام.
يذكر أن الأمن الوقائي يحقق مع الصحفي عبد الرحمن ظاهر على خلفية قضايا لها علاقة بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون الفلسطيني وجميع المواثيق الدولية، وعلى خلفية عمله الصحفي، منذ عام 2015، وكلها أعمال صحفية قديمة لم يسيء فيها للسلطة الفلسطينية أو يمارس القدح أو التشهير بحق أفراد أو مؤسسات.
