النجاح الإخباري - وجدت دراسة جديدة أنه كلما كانت الجريمة أكثر قسوة أو بشاعة، زاد احتمال أن تكون هيئة المحلفين على قناعة بأن المدعى عليه مذنب.
وتوصل الباحثون إلى أن نوع الجريمة يمكن أن يزيد من اقتناع المحلفين بالذنب، بغض النظر عن الأدلة. وذلك لأنهم يشعرون بالقلق من أنهم إذا أطلقوا سراح الجاني، فيمكن أن يستمر في ارتكاب جرائم أخرى ضدهم أو ضد مجتمعهم.
وقال كبير الباحثين، بيت سكين، في كلية الطب بجامعة Durham بولاية كارولينا الشمالية: "عندما تكون الجريمة بغاية الخطورة، يرى الناس أنها تشكل تهديدا لهم شخصيا أو لمجتمعهم".
وأضاف المعد الرئيسي، الأستاذ المساعد جون بيرسون: "إذا كانت الجريمة أكثر خطورة أو أكثر فظاعة، فمن المرجح أن يقتنع المحلفون المحترفون بالقدر نفسه من الأدلة".
وقام الباحثون بتقييم حاسوبي على الإنترنت يتضمن جرائم منفصلة، تتراوح بين القيام بأمور غير قانونية إلى القتل الجماعي. وشملت كل حالة وصفا للجريمة وكميات متفاوتة من الأدلة.
وقيّم المشاركون مدى قوة كل حالة على مقياس من صفر إلى 100. وكلما وجدوا أن القضية أكثر خطورة، زاد احتمال اعتبار المحلفين المحتملين، للمتهمين بأنهم مذنبون بغض النظر عن الأدلة.
وأكمل 600 مشارك الدراسة على الإنترنت، بما في ذلك طلاب القانون والمحامون والقضاة والمدعين العامين في الولاية الأمريكية.
وقال البروفيسور بيرسون: "يختفي هذا التأثير مع التدريب القانوني. ويتم تدريب المحامين على أن يتم البت بالقضايا عن طريق الأدلة، دون الاهتمام بتهمة الشخص".
كما اختبر الباحثون كيف أثرت أنواع الأدلة المختلفة على معتقدات المشاركين. ووجدوا أن الحمض النووي والدليل المادي، مثل بصمات الأصابع، كان له الأثر الأكبر، حيث ساهم بتسجيل نتائج بلغت 30 نقطة.
وعلى الرغم من أن أدلة الحمض النووي أكثر موثوقية من الأدلة المادية، يثق المحلفون بالنوعين على حد سواء.
وبينما تظهر الدراسة أن المحلفين يحتاجون إلى أدلة أقل لإدانة الجرائم الخطيرة، أوضحت أنه يجب عليهم المطالبة بالمزيد من الأدلة.
والآن، يخطط الباحثون لاستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس كيفية تنشيط عقول المشاركين عند إكمال مهام الحكم، على أمل فهم كيف تؤثر ردود الفعل العاطفية والأخلاقية لدى المشاركين على أحكامهم.
