نابلس - النجاح الإخباري - قال رئيس الوزراء محمد اشتية ان الحكومة قررت إغلاق جميع مرافق الحياة يومي الجمعة والسبت، ويتبع ذلك إغلاقا مسائيا يومياً من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا في كل المحافظات باستثناء المخابز والصيدليات، لمدة أسبوعين، بسبب التسارع الكبير باصابات كورونا في الضفة".
واضاف:" وذلك للسيطرة على اعداد الاصابات، ولاتحات المجال للطواقم الصحية بحصر الاصابات واطلبمن الاجهزة الامنية ايقاع العقوبات على كل من يخالف التعليمات ونطلب من المواطنين التحلي بروح المسؤولية والالتزام باجراءات السلامة والابتعاد عن التجمعات والتباعد وخاصة بالاماكن المغلقة".
وفيما يتعلق بمستحقات الموظفين الحكوميين قال اشتية:" الاولوية هي لسداد رواتب الموظفين المتأخرة، وفي حال استلمنا اموال المقاصة بالكامل سنصرف كافة المستحقات كاملة وجميع المتأخرات دفعة واحدة".
وأضاف: سنستلم جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الامداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك.
وتابع: إن الأزمة التي عانيناها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم، مؤكدا ان شعبنا أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية.
وأشار إلى أن الدفعات ستوفر سيولة ستعالج جزءا من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاستعمار الكولونيالي الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا التي أعاقها وقف أموال المقاصة.
وتابع:" على اسرائيل الالتزام بالبنود التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقيات الموقعة، ونريد عملية سياسية تنهي الاحتلال، واموالنا يجب ان لا تكون منقوصة واستعادة اموال المقاصة سيساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه الاحتلال علينا".
واضاف:" يدرس المجلس اليوم الوضع القانوني لـ63 مؤسسة حكومية غير وزارية بعضها سيتم إلغاؤه أو ضمه إلى الوزارات او دمجه مع المؤسسات المختلفة والوزارات.
وأكد ان هذه الإجراءات تهدف إلى توفير المال العام، وتعزيز المؤسسات الحكومية وتقويتها، ومنع التضارب بين عمل المؤسسات الرسمية ومعالجة التضخم في الكادر الوظيفي وبما لا يجحف بحقوق أو رواتب العاملين فيها.
