نابلس - النجاح الإخباري - توقعت الدراسة الأخيرة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا"، تحت عنوان "آثار جائحة كوفيد – 19 على المنطقة العربية الشحيحة بالمياه"، أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 9 إلى 12 لترًا للفرد في اليوم، وذلك دون احتساب الاحتياجات الأخرى من المياه لغسيل الثياب والأطعمة والتنظيف.
وبحسب الدارسة، سيتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ملايين متر مكعب يوميًا في المنطقة العربية. وما يزيد الوضع سوءًا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل في 10 بلدان عربية من أصل 22.
وذكرت الدراسة أنه فيما يتوافَق العالم على أنّ غسل اليدين بالماء والصابون كأفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحوّل هذه التوصية البسيطة إلى أمرٍ معقدٍ في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من 74 مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين.
وأشارت الدراسة إلى افتقار نحو 87 مليون شخص في المنطقة العربية أيضًا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة.
ووفقا للدراسة صُنفت دولة فلسطين ضمن الدول العربية ذات تصنيف الندرة المطلقة للمياه، أي حصة الفرد أقل من 500 م3 لكل فرد في السنة، وأشارت الدراسة أن سكان الأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأنهم لا يستطيعون الوصول بحرية إلى الموارد المائية، وأن هناك نحو 1.8 مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعدة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وأظهرت الدراسة أنّ اللاجئين ومَن يرزحون تحت النزاع أو الاحتلال يتحمّلون عبئًا إضافيًا. ففي قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، لا تحصل إلا أسرة واحدة من أصل عشر أسر على المياه النظيفة.
ويُتوقَع أن يكون 26 مليون لاجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
ونبهت الدراسة أنه ومع اتساع رقعة جائحة كوفيد19 -في العالم بأسره، من المتوقع أن يتفاقم الإجهاد المائي بسبب زيادة تخصيص الموارد المائية للقطاع الزراعي، وذلك بغية التعويض عن انخفاض صادرات الغذاء من البلدان المنتجة للأغذية.
ويعتمد العديد من البلدان في المنطقة العربية على الواردات من الأغذية، وتعتبر الزراعة أكبر مستهلك للمياه في المنطقة، إذ يستأثر هذا القطاع بـ 84 في المائة من إجمالي عمليات سحب المياه.
وحسب الدراسة فإنه قد تسعى بعض البلدان العربية إلى زيادة الإنتاج المحلي للتعويض عن أي نقص مرتقب في واردات الأغذية، مما قد يحول وجهة الموارد المائية الشحيحة أصلاً من القطاع المنزلي إلى القطاع الزراعي. وقد تُتخذ تدابير مماثلة على مستوى القرى والأسر المعيشية لسد ذلك النقص المرتقب، مما يؤدي إلى زيادة ضخ المياه من الموارد المائية السطحية والجوفية.
ومن الجدير بالذكر في هذا الاطار أنّ سلطة المياه ومنذ بداية فترة الطوارئ منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة حالة فيروس COVID-19 في فلسطين من قبل فخامة الرئيس محمود عباس، وادراكا أن المياه هي السلاح الأول في مواجهة الفيروس، قامت باتخاذ عدد من التدابير والخطوات الاستباقية والتي من شأنها ضمان استدامة ومأمونية خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن في هذه المرحلة الصعبة تمثلت في تشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع حالة الطوارئ على مستوى الوطن، ووضع خطة طوارئ احترازية جاري العمل على تنفيذها والتي هدفت إلى رفع الجاهزية في المتابعة والعمل والتواصل بين سلطة المياه والشركاء للتقليل من المخاطر المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطن في ظل هذا الوباء العالمي، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لمعالجة أي طارئ، ومتابعة استمرارية تشغيل كافة المرافق المائية لضمان استدامة خدمات المياه، من حيث توفير المواد اللازمة، ومتابعة كافة أعمال التشغيل والصيانة، وتكثيف عمليات مراقبة جودة مياه الشرب من الآبار والينابيع وصهاريج نقل المياه، بالتوازي مع تكثيف إجراءات التعقيم والتدريب عليها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتقيّد بتعليمات الصحة والسلامة العامة لكافة مرافق المياه والصرف الصحي، وتنسيق ومتابعة الجهود والتدخلات لمزودي الخدمات بالخصوص .
