نابلس - النجاح الإخباري - قال مدير مكتب وزارة الاقتصاد في نابلس بشار الصيفي، أنه لوحظ في اليومين الماضيين تصاعد على اسعار السلع مثل البيض والارز في المحافظة"، مشيراً إلى أن الوزارة تحركت فوراً بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس من أجل عدم التلاعب بالأسعار والاحتكار.
وأضاف الصيفي في حديثه لـ"النجاح": أن "السلع والمواد التموينية كافيه لعدة شهور", مؤكداً ان وزارته جاهزة لأي شكوى على الرقم 129 او ارقام الوزارة في المحافظات.
وأشار الصيفي إلى أن الأسعار عادت إلى السوق لما كانت عليه، مردفاً بالقول "واذا كانت هناك اي مخالفات سنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة حيث ان فرقنا منتشرة في الميدان وقد اصدر النائب العام قرارا باعتقال المخالفين واغلاق محالهم في حال ثبوت التلاعب بالأسعار فهي جريمة واستغلال لحالة الطوارئ".
واوضح ان هناك وفرة في السلع ل3 شهور كحد ادنى، مطالباً المستهلكين بعدم الهلع والشراء العقلاني فالعملية التجارية من ادخال بضائع وسلع لا زالت مستمرة. بحسب الصيفي.
من جهته، أكد الناطق الاعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، محمد شاهين عدم وجود اشكالية بداية حالة الطوارئ في اسعار السلع.
وقال شاهين في حديثه لـ"النجاح": إن هذا الامر بدأ من بداية الاسبوع الماضي مع تذبذب اسعار العملات، حيث طرأ تغير دراماتيكي على اسعار بعض السلع كالطحين والزيت والارز".
وأضاف أنهم "خلال الفترة الحالية ليس لدينا محاكم مما ادى الى استغلال البعض للوضع والتلاعب بالأسعار الى ما يصل 20 % بذريعة ارتفاع سعر الدولار".
وطالب شاهين وزارة الاقتصاد وضع سقوف سعريه للسلع والمواد التموينية وهو مطلب قديم ومعاقبة المخالفين بإغلاق المحلات والاشهار وسحب الرخص، داعياً الى ضرورة توفر طواقم كافيه لمراقبه السوق الفلسطيني .
كما وطالب المستهلكين بالطمأنينة فالمعلومات تتحدث عن سقف اعلى يصل ل6 شهور وانتاجنا الوطني متوفر وهي فرصه لتعزيز المنتج الوطني ونحن مجتمع تعود على اصعب من هذه الظروف فيجب علينا الاستهلاك بعقلانية لان المستهلك جزء من السوق.
