النجاح الإخباري - نظم مركز أبحاث ودراسات السياسات الاقتصادية ماس، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، حوارا مجتمعيا حول قانون الضمان الاجتماعي، شارك فيه وزير العمل نصري أبو جيش، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والدكتور سمير حزبون رئيس اتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية، إضافة إلى خبراء دوليين في مجال الضمان الاجتماعي.
وأقيم الحوار يوم أمس في مقر غرفة تجارة بيت لحم، بهدف اغناء مسودة قانون الضمان الاجتماعي بآراء ومقترحات مختلف القطاعات المهتمة بالقضية، والتأكيد على أهمية هذا القانون لضمان حقوق المستفيدين منه.
وأكد المشاركون في الحوار على ضرورة التطبيق التدريجي للقانون بدءًا من بداية العام المقبل، بعد استكمال جولات الحوار في كافة المحافظات، والأخذ بالاعتبار الملاحظات التي طُرِحَتْ من قِبَلِ المستهدفين.
وشددوا على أهمية إشراك كافة أطراف الإنتاج في إدارة مؤسسة الضمان، وضمان استقلاليتها عن الحكومة، والإشراف على أدائها وشفافية حساباتها.
وأشاروا إلى التحديات التي تواجه تطبيق قانون الضمان في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وتقويض المشروع الوطني.
وأكدوا على ضرورة توعية المجتمع بأهمية قانون الضمان كضمان لحياة كريمة وحرة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن بين الأجيال.
