شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - في وقت دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار عدوانها على قطاع غزة، قال رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة لـ"النجاح" إن العقوبات تشمل حظر تسليح وتمويل إسرائيل، وسحب تراخيص صناعة الأسلحة المشتركة، وسحب الاستثمارات، ومقاطعة العلاقات الاقتصادية والثقافية والرياضية معها.
وأضاف منصور أن العقوبات جاءت بناء على مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، والتزامها بقرارات محكمة العدل الدولية، التي أصدرت ستة قرارات احترازية تطالب إسرائيل بوقف العنف والتدمير والقتل في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى القطاع المحاصر، والتعاون مع الوكالات الدولية لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأشار منصور إلى أن إسرائيل لم تنفذ أيا من هذه القرارات، وبالعكس، هددت بشن هجوم عسكري على مدينة رفح الحدودية، ما يعرض حياة آلاف المدنيين الفلسطينيين للخطر.
وقال إن محكمة العدل الدولية بعثت إنذارا إلى إسرائيل، وتنتظر تقريرا منها عن تنفيذ القرارات الاحترازية في الأيام القليلة القادمة، وإلا ستتخذ خطوات إضافية لمحاسبتها على تمردها على الإلزامية القانونية الدولية.
الفيتو الأمريكي
وانتقد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الفيتو الأميركي الذي عطل مشروع قرار عربي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أعلن عن خطة تحرك عربية لزيادة الضغط على إسرائيل ومن يحميها، وللمضي قدما في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن.
وقال منصور في حديثه لـ"النجاح" إن الولايات المتحدة تعطل إرادة المجتمع الدولي الكاسحة التي تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، الذي يشهد مذبحة وإبادة ضد الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن الولايات المتحدة حاولت أن تلتف على هذه الزاوية من خلال تقديم مشروع قرار يتكلم عن وقف إطلاق نار مؤقت، لكن لفترة زمنية طويلة، وأن الغالبية في مجلس الأمن لا ترى أن هناك جدية كافية من قبل الطرف الأميركي حول هذه المسألة.
وأشار منصور إلى أن الجانب الفلسطيني والعربي سيحركون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والكتل الدولية المختلفة لتبني قرارات تضمن خطوات محددة فيما يسمى سلسلة من العقوبات ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي لرفضها الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية. وقال إن هناك ثمنا يجب أن تدفعه إسرائيل مقابل هذا الرفض والتعنت.
وأعلن منصور أن القيادة الفلسطينية ستشرع في عمليات التهيئة والتحضير للذهاب إلى مجلس الأمن بشأن العضوية الكاملة لدولة فلسطين، بهدف الحصول على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والسيادة على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمتها.
وأوضح منصور أن العقوبات تشمل مطالبة الدول بعدم تسليح وتمويل إسرائيل، ومعاقبة المستوطنين الإسرائيليين بمنعهم من السفر إلى أي دولة في العالم، وزيادة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد مجاعة في شماله.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، وأن المجموعة العربية لن تتوقف عن طرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة حتى تتوقف إسرائيل عن الغطرسة والتمرد على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
