نابلس - النجاح الإخباري - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط جديد لبناء أكثر من ٣٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مما أثار استياءًا واسعًا على الصعيد الدولي. بالرغم من التنديد الفلسطيني الشديد بهذا القرار، إلا أنه يُعتبر جزءًا من سياسة الاستيطان المستمرة التي تهدف إلى تفريق وتجزئة الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا تكريس ضم القدس الشرقية عبر إقامة كتل استيطانية ضخمة.
حيث قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني د. أحمد الديك في حديث خاص مع "النجاح الإخباري"، أن هذا الإعلان يأتي في ظروف تصاعدت فيها مستويات الاهتمام الدولي بتحقيق الدولة الفلسطينية، ويرى فيه ردًا إسرائيليًا على الضغوطات الدولية لوقف الاعتداءات والعمليات الاستيطانية.
وفيما يتعلق بالجرائم الحاصلة في قطاع غزة والتوسع الاستيطاني، أشار "الديك" إلى أن السلطة الفلسطينية تتبع سياسة متعددة المستويات تشمل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية، بما في ذلك تقديم ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بتحمل المسؤولية لمرتكبي الجرائم.
وبشأن مسألة تقديم الجزائر مشروع قرار لوقف النار، أكد "الديك" على استمرار الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وختم "الديك" حديثه، بالتأكيد على أن قطاع غزة لا يزال جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن الجهود متواصلة للتصدي لأي تحرك يهدد هويته واستقلاليته."
