شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - قال الخبير المالي والاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية د. سامح العطعوط إن الظروف الاستثنائية تحتاج إدارات استثنائية لمواجهة الديون والشيكات الراجعة.
وأكّد في حديث لـ "النجاح الإخباري" على ضرورة وضع أسس لعلاج مشكلة الديون المعدومة والشيكات الراجعة، التي تعاني منها العديد من الفئات والقطاعات، مشيرًا إلى أنه يجب التشخيص والتحليل الدقيق للبيانات من أجل تحديد الأولويات ووضع الحلول المناسبة.
وأوضح العطعوط أن الوضع الاقتصادي الحالي يواجه تحديات وظروفًا استثنائية، وهناك كم كبير من الشيكات الراجعة يجب فرزها إلى إرجاع مبرر وإرجاع غير مبرر، وتحديد الفئات التابعة لها، هل هي لتجار أم موظفين أم مقاولين أم لعمال الخط الأخضر، لافتًا أن ظروف أصحاب الشيكات الراجعة متباينة والبعض تضرر بشدة من الحرب وفقدوا مصدر دخلهم الرئيس كعمال الخط الأخضر.
وأضاف العطوط أن عمال الخط الأخضر كانوا يدخلون ما يزيد على مليار ونصف شيكل شهريًا إلى الاقتصاد الفلسطيني، وهو ما كان يحرك عجلة السوق ويدفق السيولة في الأسواق، موضحًا أن عددهم يتراوح بين 200-250 ألف عامل، وأنه يجب دراسة إمكانية استيعابهم من قبل مؤسسات البلد، أو توفير بدائل لهم.
وتساءل العطوط حول مصير هؤلاء العمال الذين أضحوا عاطلين عن العمل، وعن الحلول المطروحة أمامهم، محذرا من خطر الهجرة، ومطالبا بتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل لهم، وتشجيعهم على البقاء في أرضهم.
وبخصوص وضع خطة اقتصادية للبلد، قال العطوط إنه يجب فرز وتحليل بيانات هؤلاء العمال ودراسة حالة لكل منهم، فمنهم الموظف ومنهم المقتدر ماديًّا، فلا مبرر لإرجاع شيكاتهم، ومنهم من يحتاج إلى تسهيلات أو تأجيلات أو إعفاءات، وأنه يجب تقديم الدعم اللازم لهم.
وأوضح العطوط أن القطاعات أيضا تضررت بنسب متفاوتة من الحرب والأزمة الاقتصادية، وعليه يجب تحديد كل قطاع ونسبة تضرره، لوضع حلول مناسبة لضمان استقرار اقتصادي، وتحفيز الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والصادرات.
وحول الاقتصاد الإسرائيلي،قال إنه تراجع أيضًا في ظل الحرب، موضحًا أن الاستهلاك لدى الجانب الإسرائيلي انخفض إلى 26.9 %، والاستثمارات الثابتة للشركات انخفضت بنسبة 67.8%، والصادرات انخفضت 18%، لافتا إلى أن الأرقام هي التي تمنح القدرة على العلاج والحلول، وكل هذه البيانات متوفرة عند صناع القرار، ويجب تحليلها ووضع خطة للعلاج.
وفيما يخص أسعار العملات قال العطوط إن سعر الدولار بلغ 367 شيكل، وأنه سيكون هناك محضرًا للفيدرالي الأمريكي هذه الليلة، متوقعا أن يؤثر ذلك على سعر الدولار مقابل الشيكل، وكذلك على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأرقام على الدولار جاءت مرتفعة ومفاجئة لصانعي السياسة النقدية والمالية في إسرائيل.
وأشار العطوط إلى أنه يجب مراقبة نقطة مهمة تؤثر في هذا المسار، وهي الانخفاض الكبير في مؤشر النازدك التكنولوجي، ومن المرتقب خروج بيانات كبرى الشركات هذه الليلة، وهي شركة نيفيديا، وأن نتائجها ستؤثر بشكل واضح على سعر الدولار مقابل الشيكل، والعكس صحيح.
