شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - انتقد علي هويدي، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، قرارات 16 دولة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووصفها بأنها "قرارات ظالمة وخطيرة ومدمرة"، ودعا إلى تكثيف الحراك الشعبي والرسمي للتعبير عن تمسك اللاجئين بالوكالة والمطالبة باستمرار عملها.
وأشار هويدي في حديثه لـ"النجاح" إلى أن هذه القرارات تأتي بناءً على تهم مزعومة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق مجموعة من موظفي الأونروا، وأن المفوض العام للأونروا قد أخطأ بفصلهم قبل التحقيق معهم، مؤكداً أن هذا القرار مخالف للمعايير والقيم التي تنادي بها هذه الدول.
وحذر هويدي من محاولات استبدال عمل الأونروا بمنظمات أخرى، مؤكداً أن وكالة الأونروا تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 وليس لأحد أي سلطة تغيير أو تبديل باستثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن هذه القرارات ستترتب عليها إغلاق 715 مدرسة و140 مركز صحي تابعين للأونروا في 58 مخيمًا في مناطق عمليات الأونروا الخمسة، وسيؤثر ذلك على مستقبل نحو 550 ألف طالب وطالبة، وعلى حياة نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني يستفيدون من شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 29 ألف موظف يعملون في الوكالة.
وأوضح هويدي أن هذه الدول الـ 16 تساهم بما نسبته ثلثي الميزانية العامة للوكالة، ما يقارب 870 مليون دولار، وأن قطع هذه المساهمات سيعرض الوكالة لأزمة مالية خانقة، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أدت إلى قتل 150 موظفًا في الأونروا وتدمير 147 منشأة تابعة لها وإخراج 18 مركز صحي عن الخدمة.
وتابع أنه تم تشكيل لجنة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا، لمراجعة عمل الأونروا في ثلاثة مراكز بحثية في الدنمارك والسويد والنرويج، وأن هذه اللجنة ستبدأ عملها في 14 فبراير الجاري وستقدم تقريرها الأولي نهاية شهر مارس القادم، وأن هذه اللجنة تواجه انتقادات من قبل اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة لهم، لعدم مشاركتهم فيها أو الاستماع إلى آرائهم.
وختم هويدي بالتأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم ولا عن وكالة الأونروا التي تمثل رمزاً للتضامن الدولي مع قضيتهم، وأنهم سيواصلون النضال والمقاومة حتى تحقيق العودة والتحرير والاستقلال.
