نابلس - النجاح الإخباري - رفعت دولة جنوب إفريقيا مؤخراً دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم فيها حكومة نتنياهو بالدعوة إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية في ظل الحرب على قطاع غزة.
وفي إطار ذلك قال د.جوني العاصي أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية في حديث خاص لـ"النجاح الإخباري"، إن هذه الدعوى خطوة مهمة في المعركة القانونية، وهناك توقعات كبيرة بأن تحظى هذه الدعوى بقرار لاتخاذ تدابير إلزامية مؤقتة تطالب دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار.
وأضاف العاصي أنه فور حصول دعوى جنوب افريقيا على قرار من محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة على قطاع غزة، ينتقل هذا القرار الى مجلس الأمن الدولي وفق المادة 41 لإلزام دولة الإحتلال بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
وأوضح العاصي أن هذه الدعوة تعتمد على اتفاقية منع إبادة شعب رقم 48، وهذه الاتفاقية طرف مصادق عليها وكذلك جنوب إفريقيا، وتتضمن مادة تسوية تنص على أن اي صراع بين طرفين يستطيع أحدهما التوجه إلى لاهاي لحل الخلاق القانوني، لذلك تستطيع إسرائيل الإدعاء بأن جنوب إفريقيا ليس لها مبرر لرفعها، لكن الشكوى تشارك فيها السلطة الفلسطينية وتستند على مبدأ التزام الإطراف كافة بهذه الاتفاقية.
وأشار العاصي إلى أن جنوب إفريقيا دولة عانت من "الابارتهايد" وتبنت في سياستها الخارجية حقوق الإنسان ومناهضة نظم التمييز العنصري، وكان يفترض أن يكون هناك مشاركة فاعلة من الدول العربية.
وختم العاصي حديثه بأن الحصول على قرار من محكمة العدل الدولية يعزز من تحرك المحكمة الجنائية الدولية يعزز تحرك المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة دولة الاحتلال ومحاسبتها على الانتهاكات القانونية والإنسانية وحرب الإبادة التي تمارسها في قطاع غزة.
