نابلس - خاص - النجاح الإخباري - قال مظفر ذوقان منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى، إن الأسرى قرروا إغلاق الأقسام اليوم الثلاثاء احتجاجًا على سلوك إدارة سجن الرملة.
وقال ذوقان لـ"النجاح": إن "السجون بطبيعة الحال أوضاعها صعبة دائماً وابداً، من نتاج سياسة ممنهجة من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وبقرار من الوزير بن غفير الذي يحاول دائمًا أن يفرض قرارات جديدة، وكان أخرها ما يخص علاج أسنان الأسرى".
وأضاف: "أي أن أي أسير يود أن يعاج أسنانه على حسابه الشخصي، وهذا مخالف لكافة المواثيق الدولية، يعني كيف لأسير أن يشكو من ألم بأسنانه أو بحاجة لعلاج أو تدخل نسيجي (التهابات) أو تسوس أو إلخ، يحتاج الى علاج على حسابه الشخصي"، مشدداً على أن هذا الإجراء غير مقبول وغير قانوني.
وأوضح ذوقان أن هذا الإجراء ينم على حقد بن غفير، الذي يحلم بالأسرى ليل نهار، ويحاول وضع تصور حول الانقضاض على حقوق الأسرى في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن هناك بيان صدر عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة فيما يخص مستشفى الرملة.
ولفت إلى البيان يشير إلى أنه في ظل تعنت إدارة سجن مستشفى الرملة في الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى في سجن الرملة، وخصوصًاً الأسير المريض وليد دقة ومنعه من التواصل مع أهله بحجج واهية، والتنكيل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام.
وتابع منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى: "فإن الأسرى في سجون الاحتلال يقررون إغلاق الأقسام اليوم الثلاثاء بشكل جزئي، وذلك كرسالة أولية احتجاجًا على سلوك إدارة مستشفى الرملة".
وأشار إلى دخول الأسرى الإداريين في 18 من الشهر الجاري بالإضراب المفتوح عن الطعام، مؤكداً أن "الشاباك" يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني بهذا القرار الظالم.
وزاد ذوقان القول: "نتحدث اليوم تقريبًا عن 1300 أسير معتقل إداري، هذا رقم كبير جداً نتاج هذا القرار الظالم، ويجب أن يكون هناك وقفة جادة وأسرانا يتحضرون لهذه المعركة معركة الإضراب عن الطعام".
