القدس - خاص - النجاح الإخباري - أكد محافظ القدس عدنان غيث، أن القادة الإسرائيليين والأحزاب اليمينية المتطرفة وغيرهم لم يكفوا بشكل دائم ومستمر الإدلاء بتصريحات لها علاقة بالمسجد الأقصى مكانياً وزمانياً.
وقال لـ"النجاح الاخباري": إن مشروع القانون الإسرائيلي الجديد لتقسيم المسجد الأقصى الذي أعده عميت هاليفي عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود الحاكم، ليست المرة الأولى الذي يتحدث بها الإسرائيليون لمحاولة الانقضاض على المسجد الأقصى".
وأضاف: "هناك من تحدث حول موضوع السيطرة على جزء باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، واليوم هذا المتطرف أصدر تصريحات أيضاً فيما يخص بتقسيم المسجد الأقصى المبارك، وهذا يدلل بالدليل القاطع حجم المخطط والخطر المحدق في المسجد الأقصى".
وتابع غيث: أن "المسجد الأقصى المبارك هو مكان خالص للمسلين وحدهم بمساحته بقبابه بزواياه، ولن يسمح في أي وقت من الأوقات لأي كان في تقاسم هذا المكان"، لافتاً إلى أن القادة الإسرائيليين ما يفكرون به الآن الانقضاض على هذا المكان المقدس.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني وملايين المسلمين لن يقفوا مكتوفي الأيد أمام هذه المؤامرة التي تُحاك ضد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، منوهاً إلى مخططات إسرائيل وتصريحات قادتها المتطرفين وأحزابها المتطرفة، لها تداعيات خطيرة عليه وحده أن يتحمل تداعياته ومسؤوليتها. وفق قوله.
وأكد محافظ القدس أن الخطر في المسجد الأقصى لم يقف يوماً، مشيراً إلى أن هناك شبكة أنفاق مخيفة أسفل المسجد الأقصى، وتدخل سافر في شؤون المسجد الأقصى.
وقال غيث: "هناك محاولات تقليص دور وزارة الأوقاف الأردنية الإسلامية واعتقال حراسها وموظفيها، والتحكم على أبواب المسجد الأقصى ومنع المصلين من الدخول وإصدار بلاغات الإبعاد المختلفة بحق المقدسيين، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية للمستوطنين المتطرفين بحماية ورعاية الجيش الإسرائيلي".
وأضاف: إن " المسجد الأقصى المبارك في فوهة وعين الخطر جراء التطرف المتمادي والمتصاعد ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية"، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني والمقدسيين على وجه الخصوص يحملون الأمانة وهم جديرين في حماية أرضهم ومقدساتهم، مطالباً الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وحمايته من غلاة المستوطنين المتطرفين.
وكان عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود الحاكم في دولة إسرائيل عميت هاليفي، قد صرّح بأنه أعد مشروع قانون جديد، يهدف إلى فرض التقسيم المكاني للمسجد الأقصى.
