رام الله - خاص - النجاح الإخباري - وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي الحكومة الإسرائيلية الجديدة بـ"حكومة الدم"، مشدداً على أنها ستزيد من الإعدامات بحق الفلسطينيين.
وقال زكي في تصريحٍ خاص لـ"االنجاح الإخباري": إن "القيادة الفلسطينية تعرف تمامًا والقاصي والداني أن الحكومة السادسة لنتنياهو هي حكومة الدم والإعدام ومتوقع منها كل شيء".
وأضاف أن الرد على إجراءات حكومة الاحتلال من خلال تغيير الاستراتيجيات والفعاليات، بهدف المواجهة الساخنة مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً العرب والمسلمين والعالم الحرب إدانة سياسة الاحتلال "الخرقاء"، وأن يقفوا على الأقل كوقف مختلف عن المواقف السابقة في التستر على جرائم الاحتلال.
وأشار زكي إلى أن القرارات التي لا بد اتخاذها من القيادة الفلسطينية للرد على إجراءات حكومة نتنياهو تتمثل في المواجهة بكل أشكالها للاستيطان، وحماية القدس والعمل على إطلاق سراح كل الأسرى وبكل الوسائل المتاحة.
وتابع أن "منظمة التحرير التي يشمل إطارها الكل الوطني، قراراتها شديدة الوضوح وتتوقف هذه في حجم الهجمات الصهيونية"، داعياً الشعب الفلسطيني حماية ذاته بكل الوسائل من الجرائم الإسرائيلية.
وزاد القول: "على كل المعنيين ألا يمرروا هذا المخطط التلمودي الذي لا وجود له، بأنه ليس هناك فلسطينيون وليست فلسطين بل يهود والسامرة وأرض الميعاد، وعلى الجميع دفع الثمن وأن يواجهوا هذا التحدي الكبير"، حسب تعبير زكي.
وكانت حكومة الاحتلال أقرت عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وتجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا.
وذكرت القناة 13 العبرية، أن الكابينيت ناقش اجتماعه الجمعة الماضية، مسارين من العقوبات ردًا على التوجه لمحكمة العدل، الأول عقوبات شخصية على مسؤولين كبار في السلطة، أبرزها سحب بطاقات VIP، والثاني عقوبات اقتصادية تؤثر على المجتمع الفلسطيني بأكمله.
وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذت ضد السلطة الفلسطينية ليست سوى البداية، ومن يعمل ضدنا سيدفع ثمناً باهظاً.
وذكر سموتريتش في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": أن اتفاق التحالف الحكومي، أكد اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد للرواتب والمزايا التي تدفع للأسرى وذوي الشهداء.
الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت قرارًا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
والقرار الذي تم التصويت عليه بناء على ما جاء في تقرير اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تحت إشراف المقررة السيدة ماريا نويل باريتا تاسانو (من أوروغواي) اعتُمِد بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت.
