نابلس - النجاح الإخباري - نفى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر الأنباء التي تتداول عن أي اتفاق تكون قد عرضته إدارة سجون الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين حاملي الجنسية الأردنية يقضي بنقلهم إلى سجون المملكة لإكمال مدة محكوميتهم.
وقال أبو بكر لـ"النجاح": إن "الأردن بالأمس نفت علمها بهذا الشأن، ونحن من طرفنا أيضاً ليس لدينا أي علم".
وفي ذات السياق، أشار أبو بكر إلى أن القوانين الجديدة التي تفرضها حكومة الاحتلال على الأسرى لن تكسر عزيمتهم داخل السجون، موضحاً أن هناك العشرات من القوانين ضدهم في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وأضاف: "هناك الكثير من القوانين والقرارات التي اتخذت بحق الأسرى، ولم يتغير عليهم شيء وهم مستعدين ومهيئين لأي ظروف وأي قوانين".
وبيّن أبو بكر أن الإهمال الطبي الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال يعتبر جريمة حرب، يجب أن تُعاقب عليه حكومة الاحتلال.
ولفت إلى أن الشهيد ناصر أبو حميد ضحية لهذه الإهمال، "حيث أنه كان يشتكي من آلام وأوجاع، وإدارة السجون تماطل في علاجه وتم اكتشاف السرطان في مرحلة متأخرة بعد انتشاره في جسمه".
وكان موقع "الجديد العربي" نقل عن اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك اتفاق عرضته إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين حاملي الجنسية الأردنية يقضي بنقلهم إلى سجون المملكة لإكمال مدة محكوميتهم.
وأشار الموقع إلى أربعة أسرى حتى الآن وافقوا على عرض إدارة السجون من أصل 18 أسيرًا أردنيًا معظمهم فرضت عليهم أحكام عالية وآخرون محكومون بالمؤبد مدى الحياة.
