شبكة النجاح الإعلامية - أمل زيادة - النجاح الإخباري - تحدث الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب حول ما دار مؤخرًا من نقاش بخصوص قرار الحكومة فيما يخص نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية للوزراء، وهو ما أثار جدًا واسعًا بين الناس في ظل ما تمر فيه البلد من ظروف، والإشكالية الحاصلة في ملف الموظفين الحكوميين.
وأوضح حرب في لقاء إذاعي عبر إذاعة صوت النجاح اليوم الخميس أنَّ القرار حقيقي ولم تنفِ وزارة المالية الخبر، وأنَّ الموضوع بحاجة لتوضيح أكثر من وزارة المالية.
وقال حرب: "المشكلة الرئيسة في موضوع الزيادات انها تتم بالخفاء ولا يتم الإعلان عنها"، منوّها إلى أن رواتب الوزراء تم تحديدها عام 2004 وهناك العديد من القضايا التي جرت منذ عام 2004 الى اليوم، بقوله: "نتحدث عن حوالي 20 عامًا دون أن يكون هناك رفع لرواتب الوزراء مع غلاء معيشي".
وحول توقيت الزيادة الذي جاء في ظل ضائقة مالية تمر بها البلد قال حرب إن الزيادة واجبة معللًا بأنَّ الظروف تغيرت منذ عام 2004 حتى اليوم، وأردف "لكن نحتاج تعديل قانون مكافئات ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين رقم 11 من عام 2004 والإعلان عن التعديل دون خوف".
ولفت إلى ضرورة النظرالى تقاعد الوزراء وإنهاء ما يتعلق بالتقاعد السياسي الذي يتضمن "انفاق مدى الحياه".
وأكّد حرب أن الوضع الوزاري بحاجة إلى إصلاح جذري إذ من غير المعقول أن يتلقى الوزير الذي يخدم سنة او سنتين راتب تقاعدي مدى الحياة والذي يشكّل عبئًا
على الأجيال القادمة،وإرهاقا للحكومة العاجزة عن صرف رواتب كاملة للموظفين
الذين يحصلون على 80 % منذ مدّة .
ونوّه حرب إلى خطورة ما يجري إذ إنه يفقد الشعب ثقتهم بالسلطة ويظهر الحكومة بصورة ضعيفة ومهزوزة .
ودعا حرب ديوان الرقابة المالية رئيس الوزراء ووزير المالية بالاعلان وتحديد ما يجري على الواقع حتى تنهي الجدل في الشارع الفلسطيني، بقوله: "على رئيس الحكومة أن يخرج للناس بتوضيح حول القرار ويقنع الشعب ان المبلغ الذي يتقاضاه الوزراء لا يناسب احتياجتهم".
بدورها أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية للوزراء.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة المالية ما يلي:
على ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية للوزراء، نود التأكيد على الآتي :
1- يتم صرف رواتب الوزراء وفقاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشعريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيكل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم اي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994.
2- بموجب احكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإن الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، الا أنه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية.
3- في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل سيادة الرئيس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد اتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها لفخامة السيد الرئيس الى انه ونتيجة للاوضاع المالية لم يتم اتخاذ اي قرار بالخصوص.
4- اية امتيازات اخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين او رؤساء الاجهزة الامنية تصرف وفقاً لاحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.
واخيراً تؤكد الوزارة بأنه نتيجة للاوضاع المالية الحالية فان ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء حيث يتم صرف 80% من الراتب لهم اسوة بباقي موظفي الدولة.
