نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أوضح الكاتب والمحلل السياسي، د. أسامة عثمان، مساء اليوم الأحد، أن التطبيع هو محاولة أمريكية لتوفير ظروف ملائمة لتطبيق صفقة القرن.
وبين خلال استضافته عبر "فضائية النجاح" أن زيارة نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، تأتي في المراحل الأخيرة لرئاسة ترامب، ويحاول من خلالها المزيد من الاختراقات التي أحدثها في العلاقات بين دولة الاحتلال وعدد من الدول العربية.
وأشار إلى أن المغرب قبلت بالتطبيع الكامل مع دولة الاحتلال، مقابل مقايضة باعتراف أميركا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن إدارة ترامب، تبحث عن نقاط الضعف في الدول العربية وتستغله لصالح التطبيع مع الإحتلال.
وفور التطبيع مع دولة الاحتلال، أعلن المغرب عن إصلاح وصفه البعض بأنه "تسونامي" ويتمثل في إدراج قريب لتاريخ الجالية اليهودية وثقافتها في المناهج الدراسية في المملكة.
وتفيد وزارة التربية المغربية بأن أولى الحصص الدراسية باللغة العربية ستعطى اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل في السنة الأخيرة من المرحلة الابتدائية حيث يبلغ عمر التلاميذ حوالى 11 عاما.
وذكر الأمين العام للجالية اليهودية في المغرب في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" في الدار البيضاء "أن إدراج ذلك والأول في العالم العربي وهو بمثابة تسونامي".
ولفت، "عثمان" إلى أن ادارة ترامب تبحث عن توفير ظروف عربية ملائمة لتطبيق صفقة القرن قبل أن يتسلم بايدن الحكم، فيالـ20 من يناير المقبل، إضافة إلى المزيد من البناء الاستيطاني على الارض في الضفة الغربية والقدس.
وأضاف، بالنسبة للسعودية لا يمكن أن يحدث تطبيع في ظل وجود الملك سلمان بن عبد العزيز والتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس المبادرة العربية للسلام، أما عُمان، فهي لها علاقات مع ايران وتحرص عليها، في المقابل أن علاقاتها مع الامارات والسعودية ليست راسخة.
وذكر أن الاختراقات التي حققها ترامب حظيت برضا الديمقراطيين والجمهوريين، ويريد أن يسجل له التاريخ أنه حقق انجازا تاريخيا غير مسبوق من أي رئيس أميركي قبله، كما أنه يحاول انقاذ نتنياهو من المشاكل التي تحيطه.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور دولة الاحتلال قبل أيام قليلة من تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.
ووفق "يديعوت أحرنوت" فمن المقرر أن تكون الزيارة قبل أسبوع واحد من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير.
