نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد الخبير في القانون الدولي، د. عبد الكريم شبير، مساء اليوم الإثنين، أن التشاور بين القيادة الفلسطينية ومصر والأردن يتمحور حول كيفية ادارة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، لتطبيق قرارات الشرعية الدولية من خلال مؤتمر دولي للسلام.
وأوضح خلال استضافته عبر "فضائية النجاح" أن موقف القيادة الفلسطينية لاقى دعم واسناد من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجامعة الدول العربية، خلال الجولة الخارجية التي أجراها الرئيس محمود عباس في عمان والقاهرة، كذلك تم التوافق على آليات طرح القضية الفلسطينية على سلم أولويات الجمعية العامة في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مصر والاردن، لهما تأثير على الأشقاء العرب، من أجل توحيد الموقف بشأن وقف التطبيع مع الاحتلال قبل قيام دولة فلسطين، كذلك الدعم العربي في التحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام بناء على الشرعية الدولية، والتي أقرت بالحقوق الفلسطينية وأنها غير قابلة للتصرف، متمثلة بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتقرير مصير الشعب الفلسطيني واعادة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، ووقف الاستيطان وعدم استنزاف الأراضي الفلسطينية المتبقية حتى يكون هناك دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وسياسيا.
وأضاف، هناك مبدأ هام جدا في ميثاق الأمم المتحدة بانهاء جميع الكيانات الاحتلالية، وهذا من منطق المسؤولية القانونية والأخلاقية على المجتمع الدولي.
وتابع، بالامس كان هناك تضامن من أحرار العالم، وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدعم خيار حل الدولتين وقرار التقسيم 181.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من القرارات صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين، تتعلق بالقضية الفلسطينية، وهناك اجماع عربي على دعم هذه القرارت في المنظومة الأممية، وبينهم هناك دول طبعت مع الاحتلال، إلا أنهم صوتوا إلى جانب القرارات التي تدعم الحق العربي الفلسطيني.
وشدد على مصر أبرمت اتفاقا مع الاحتلال الاسرائيلي، لكنها لم تطبع العلاقات بينهما، موضحا أن من يتم التواصل مع الاحتلال الاسرائيلي يتم محاسبته وهذا ما حدث مؤخرا مع الفنان المصري محمد رمضان.
ونبه إلى أن الادارة الأميركية الجديدة تركز على احترام القانون وتطبيقه، كما تحترم قرارات الشرعية الدولية، وقائمة على نشر الديمقراطية، آملا أن تكون داعمة لمؤتمر دولي للسلام وفق القرارات الشرعية الدولية.
وتوقع أن يكون موقف الادارة الأميركية أقرب إلى الحق القانوني، ورجح أن تدعم مؤتمر دولي للسلام، لتثبيت الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
