نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد مدير دائرة العلوم الطبية الحيوية في جامعة النجاح، د.عبد السلام الخياط، مساء اليوم السبت، أن الاغلاق الشامل أو الجزئي لا يوقف انتشار المرض، والهدف هو منع التجمعات غير الضرورية.
وأوضح خلال لقاء عبر "فضائية النجاح" أن الإغلاق الجزئي في محافظة نابلس سوف يأخذ وقتا أطول، مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ في المحافظة أقرت اليوم قرار بتمديد الاغلاق الجزئي لمدة أسبوعين، واضاف أن ذلك من الممكن أن يتغير وفق الحالة الوبائية.
وأشار إلى أن الاغلاق الشامل أو الجزئي لا يوقف الوباء، مشيرا إلى أن الإغلاق الشامل يحد من انتشار الوباء، ولكن له حسابات اقتصادية وأمنية واجتماعية ويعد آخر حل يمكن طرحه بينما الاغلاق الجزئي هدفه منع التجمعات غير الضرورية، مثل التجمعات الليلية والتجمعات في المطاعم.
وبين أن الحالة الوبائية في محافظة نابلس تشهد أكثر من 2000 حالة وبائية نشطة، البعض منهم في المستشفيات وعلى أسرة العناية المكثفة، وآخرون على أجهزة التنفس الصناعي.
وحذر من استمرار زيادة عدد الاصابات بشكل يومي مما يشكل ضغط على الجهاز الصحي في الحافظة.
ولفت إلى أن المناسبات الاجتماعية تعد السبب الرئيسي لانتشار الفيروس، خصوصا أن جميع المناسبات تكون يومي الجمعة والسبت، ولذلك يتم اغلاقهما.
وأوضح أن نسبة أعداد الاصابات المكتشفة عبر الفحوصات الطبية في ازدياد، محذرا من أن الأخطر يكمن في قلة عدد الأسرة العادية او أسرة العناية المكثفة في المستشفيات.
وأعلنت لجنة الطوارئ في محافظة نابلس أنّه بناءً على تداعيات الحالة الوبائية في المحافظة، واستنادًا إلى حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس وعطفًا على توجيهات رئيس الوزراء د. محمد اشتية وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان الاستمرار في الإغلاق الجزئي الليلي لمحافظة نابلس يوميًا من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، على أن يتم إغلاق لكافة مناحي الحياة في محافظة نابلس يومي الجمعة والسبت بحيث يتم منع الحركة والتنقل فيهما، ولا يستثنى من ذلك سوى الصيدليات.
وأوضحت اللجنة أنّ خيار الإغلاق الشامل سيبقى حاضرًا حسب تقديرات الحالة الوبائية، مشددة على إغلاق قرية مادما ٣ أيام إغلاقًا تامًا من اليوم وحتى صباح الثلاثاء 24-11-2020م، و إغلاق مدارس قرية تل ٥ أيام حتى مساء الخميس 26-11-2020م
وشددت على التشديد في الرقابة والتفتيش على المخالفين لبروتوكولات السلامة، وتحرير المخالفات وفرض الغرامات المالية بحق عدم الملتزمين، و تم رفع التوصيات للحكومة ووزارة الصحة بالطلب لرفع جاهزية القطاع الصحي الحكومي والتعاقد مع القطاع الصحي الخاص والأهلي لاستقبال/ تحويل المصابين بفيروس كورونا ممن يلزمهم متابعة طبية خاصة.
