نابلس - النجاح الإخباري - أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية د. احمد الديك، ان قضية الاسير الاخرس تحظى بالاولوية على جدول اعمال وزارة الخارجية والمغتربين.
وتابع في حديث لـ"النجاح": الاعتقال الاداري وفق المواثيق الدولية غير قانوني وشكل من اشكال العقوبات الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
واضاف الديك:" الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير الاخرس، والاعتقال الاداري عقوبة جماعية يستخدمها الاحتلال ضد ابناء شعبنا".
واشار الديك الى ان التواصل مستمر مع جميع المنظمات الدولية وللجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن مشددا على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال، مضيفاً:" صمت المجتمع الدولي يدفع سلطات الاحتلال لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".
وتابع:" نتابع الرسائل التي نوجهها للمجتمع الدولي، ويعقبها لقاءات واتصالات، وتم عقد اكثر من اجتماع مع المنظمات الدولية المختصة، وهناك حالة تضامن دولية كبيرة مع الاسير الاخرس والاطراف الدولية تشكو من تمرد دولة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة على القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية، وسنواصل بذل الجهود مع الجهات كافة للافراج عن الاسير الاخرس، كما وان المجتمع الدولي مطالب بفرض عقوبات على الاحتلال لوقف هذه الممارسات التي ينتهجها ضد الاسرى بسجون الاحتلال.
تجدر الإشارة إلى أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.
