نابلس - النجاح الإخباري - أوضح أستاذ القانون في جامعة النجاح د. علاء بني فضل، أن الهدف من إعطاء وزير العدل المواطن الفلسطيني إمكانية إقامة دعاوى قضائية ضد المستوطنين أمام المحاكم المحلية، هو خطوة على طريق محاكمة المستوطنين أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأكد بني فضل في حديث لـ "النجاح"، أن محاكمة مستوطن أمام القضاء الفلسطيني صعب؛ لأن المستوطن سيرفض المثول أمام المحكمة ولا إمكانية للقبض عليه، معتبراً أنها خطوة ممتازة فالمحكمة الجنائية تلزم الدولة التي تقع عليها الجريمة بأن تحاكم المتهم هي أولاً وفي حال تعذر ذلك فإن الجنائية الدولية تتولى مهمة التحقيق والمحاكمة.
وبين د. علاء بني فضل مبدأ التكاملية الدولية الذي ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فهي لا تحاكم من يرتكب جريمة تدخل في اختصاصها إلا إذا كانت الدولة غير قادرة على إجراء المحاكمة.
وقال:" إن فلسطين قدمت قضايا للجنائية ضد الاحتلال ويجري دراستها، كاشفاً أن المعلومات تفيد أن المحكمة ستقرر التحقيق في القضايا قبل نهاية العام.
وكان وزير العدل د. محمد الشلالدة أعلن أن أولى القضايا التي ستقدم للمحاكم الفلسطينية ضد عصابات المستوطنين ستكون خلال أيام، وسيقوم مواطن من قرية بورين برفع قضية أمام محكمة نابلس ضد مستوطنين هدموا منزله.
