نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد الخبير في القانون الدولي، د. عبدالكريم شبير، مساء اليوم الإثنين، أن الرؤية الدولية لحل القضية الفلسطينية، كما كانت تراها دائما القيادة الفلسطينية من خلال مؤتمر دولي لكي تشارك فيه جميع الدول التي تتحمل المسؤولية القانونية والانسانية والأخلاقية عما يحدث للشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، واصفا الرؤية بالصحيحة والصائبة للبعد عن تجاذبات الإدارة الأميركية الدائمة المنحازة للاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح خلال استضافته عبر "فضائية النجاح" أن ممارسات الاحتلال التعسفية تحدث على مسمع ومرأى من جميع دول العالم، بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة وكافة مؤسساتها، ومجلس الأمن الذي أصدر قرارا أمميا بتجريم الاستيطان واعتباره جريمة حرب.
وبين أن العالم كله لم يتحرك ازاء ما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مثل القتل والتهويد، والتوسع الاستيطاني.
وأشار إلى أن رؤية القيادة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام تحظى بمساندة بعض الدول، وخاصة روسيا التي تترأس هذا الشهر مجلس الأمن والتي كانت ولازالت تدعم القضية الفلسطينية وشاركت في الرباعية الدولية التي احتضنت كافة الاتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال.
وأضاف، الاستيطان والوحدات السكنية وانتهاك حقوق الأسرى والرهان وخاصة الأسير المضرب عن الطعام، ماهر الأخرس كلها ملفات يجب أن يبث فيها القضاء الدولي لما تحمل من ادانة وعقوبة لمن اقترفها "الاحتلال"، داعيا محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ قرار بشأن الاستيطان الذي جرمه مجلس الأمن الدولي.
وحول آليات تطبيق القرارات، أوضح أن تطويقها يمكن بمؤتمر دولي يحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وينهي الاستيطان والاحتلال وتقرير مصير الشعب الفلسطيني باقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يتحمل المجتمع الدولي عبر المؤتمر المسؤولية الكاملة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والشرعية الدولية، إضافة إلى خطوات قضائية من الممكن أن تتخذها لقيادة الفلسطينية على صعيد المحكمة الجنائية الدولية التي أصبحت فلسطين عضوا فيها، ومن حقها أن تقدم شكاوى ودعاوى ضد جرائم الاحتلال، وكذلك قضاء الدول التي لها ولاة في قضائها الوطني من خلال استصدار مذكرات اعتقال قضائية لقادة الاحتلال، بالاضافة إلى التقدم إلى محكمة العدل الدولية لأخذ فتوى بعدم شرعية وقانوينة التصرفات التي يقوم بها الاحتلال على الاراضي الفلسطينية.
وبالاشارة إلى محكمة الجنايات الدولية، أوضح أن التقرير الذي قدمته المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، يلقى قبولا لدى الدائرة التمهيدية الأولى لدى المحكمة، وأن يكون هناك صلاحية وولاية للمحكمة في التحقيق، متمنيا على المحكمة أن تبث في القضية قبل نهاية العام، موضحا أن هناك كان جلسة في يوليو الماضي وتم تأجيلها بسبب الاجازة القضائية التي انتهت مطلع أيلول الماضي.
وقال، "ناشدنا القيادة الفلسطينية منذ سنوات، أن يكون للقضاء الفلسطيني صلاحية وولاية في القضايا والجرائم التي يرتكبها المستوطنين وقادة الاحتلال الاسرائيلي بالاضافة إلى السياسيين وقرارات الكنيست، من أجل توثيق الجرائم وتقديمها للقضاء الفلسطيني للبت بها، وفي حال كان له الصلاحية والولاية في ذلك يساعد المحكمة الجنائية بحسب ما جاء في ميثاق روما".
