نابلس - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، مساء اليوم الأحد، أن مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي حدد ثلاثة نقاط رئيسية، وهي تشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية، وتشكيل لجنة للمصالحة، ولجنة لصياغة برنامج سياسي متفق عليه، يعرض على اجتماع للفصائل وفق مدى زمني خمسة أسابيع، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يجري حراك جدي لتطبيق هذه التفاهمات الثلاثة، سوا اللقاءات الثنائية التي جرت في اسطنبول ثم الدوحة والقاهرة.
وأوضح خلال لقاء عبر "فضائية النجاح" أن تطبيق التفاهمات يسير بشكل بطئ بما فيها تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، مشيرا إلى أن البيان رقم واحد لم يشهد وضع الآليات وبرنامج عمل القيادة.
وعلل التباطؤ في ملف المصالحة الفلسطينية، إلى تردد وتخوف من بعض القوى من تطبيق بعض الخطوات التي كانت نتيجة مخرجات اجتماع الأمناء العامين، مشيرا إلى أن 13 عاما من التجاذب السياسي خلقت حالة من الريبة وعدم الثقة والاقدام على خطوات إلى الأمناء.
وأشار إلى أن المصالحة لا تحتاج إلى اتفاق جديد، بل هي بحاجة إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه ودوّن في وثائق، وبات بحاجة إلى ارادة سياسية تنهي حقبة من الخلافات السياسية.
وأضاف، نحن نمر في مرحلة صعبة جدا، من خطة الضم وصفقة القرن، وهرولة التطبيع مع الاحتلال، مشددا أنه على المستوى الفلسطيني ضرورة انهاء الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي موحد لمواجهة التحديات.
ووفق ما تشهده الساحة الفلسطينية من تباطؤ في انجاز ملف المصالحة، حذر من العودة إلى سلسلة تبادل الاتهامات، والعودة إلى المربع الأول، موضحا أن النقطة الأساسية بين حركتي فتح وحماس والكل الفلسطيني أن الانتخابات يمكن لها أن تشكل مدخل لانهاء حالة الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية.
وأضاف أن الانتخابات بحاجة إلى روافع هامة تنهي الانقسام، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لاجراء الانتخابات في جو ديمقراطي وشفافية كاملة.
وتابع، نحن بحاجة إلى أن تجري الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل، وأن تكون نسبة الحسم المتفق عليها، وميثاق شرف للالتزام بنتائج الانتخابات، بالاضافة إلى مصالحة حقيقية تهيئ الأجواء لذلك.
وشدد على أنه وفق المعطيات الحالية إذا ما تم الاتفاق على انتخابات وبرنامج وطني شامل نرى أن المسألة بحاجة إلى مزيد من التأني والاتفاق من أجل تحقيق الشراكة الحقيقية، وبالتالي يجب الاتفاق على نقطتين، أولهما تشكيل حكومة وحدة وطنية تسير الأعمال للوصول غلى سقف الانتخابات، والأخرى تكمن في دعوة المجلس المركزي لوضع الخطوط العريضة للبرنامج السياسي القادم، والقيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية.
وأضاف، بذلك نصبح أمام مسارين، الأول الحركة الشعبية والجماهيرية التي يمكن لها أن تتوحد في الميدان لمجابهة الاحتلال وخطة الضم وصفقة القرن والتطبيع، ومن جانب آخر ترتيب الحالة الفلسطينية من توحيد النظام السياسي الفلسطيني ووضع الترتيبات اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأكد على أن الجميع يريد انتخابات توحد الحالة ولا تخلق شرخا جديدا أو انقساما جديدا.
وبالاشارة إلى المراهنة على الانتخابات الأميركية، أوضح خلف أن القيادة الفلسطينية لا تساوي بين الديمقراطيين أو الجمهوريين في الانتخابات الأميركية، بغض النظر عن أطروحات بايدن، مشيرا إلى أن الرهان يضعنا في حالة من الانتظار دون مبرر او رهانات.
كما أكد على أن الرهان يكون على مؤتمر دولي ترعاه الدول الخمس الكبرى من أجل الخروج بتوصيات عادلة تحقق طموحات الشعب الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
