نابلس - النجاح الإخباري - أكد فؤاد بكر، القاضي في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات أن هناك عدة أدوات تستخدم ضد الدول والكيانات التي تنتهك القانون الدولي من أجل ممارسة الضغط عليها مثل المقاطعة وهو حق كفله القانون الدولي.
وأضاف بكر في حديث عبر "فضائية النجاح":" المقاطعة تنقسم إلى قسمين، الأول وهو على المستوى الشعبي وهذا ما أقرته الأمم المتحدة في قرارها الدولي (3034) عام 1978 والقرار( 3246) الصادر عام 1974، وهذه القرارات نصت على حق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال والإستعمار بكافة الوسائل المتاحة".
وتابع:" أما على المستوى الرسمي وهو ما أقرته اتفاقية فيينا الدبلوماسية عام 1961 بالمقاطعة الدبلوماسية كما هو في المادة (45) في الاتفاق كما نصت أيضا المادة (41) في اتفاق الأمم المتحدة على المقاطعة الاقتصادية لأي كيان يرتكب جرائم ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأشار بكر إلى أن كل هذه القرارات تتوقف عند اسرائيل لعدة أسباب منها أن الإسرائيليين غير موقعين على كثير من الإتفاقات الملزمة لهم كاتفاق نظام الفصل العنصري والانتربول لذلك هم يتحايلون على القانون الدولي بهذا الشكل.
وتابع:" هناك من يجرم مقاطعة "اسرائيل" معتبرين أن مقاطعتها معاداة للسامية وهذا خطأ بالمطلق ولا أساس له من الصحة مضيفاً:" دولة الاحتلال قائمة على نظام الفصل والتمييز العنصري".
وأوضح بكر أن هناك عدة ملابسات لدى الإتحاد الأوروبي الذي يقوم باستيراد بعض المنتجات من اسرائيل من بعض الشركات التي تعمل بالمستوطنات والتي لوح الاتحاد الأوروبي بها من خلال ادراج اسمائها في القائمة السوداء بتجريمها ومعاقبتها لانتهاك القانون الدولي.
وأكد أن هناك تفاؤل بمحاكمة قادة الاحتلال يوما ما عبر محكمة الجنايات الدولية غير الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك تقوم بفرض العقوبات عليها، بسبب جرائم الحرب التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأشار بكر إلى أن محكمة الجنايات الدولية جرى تهديدها منذ انشائها في روما عام 1998 ووقتها قام الأمريكيون بطلب تعديل (14) بنداً في الاتفاق كشرط لدخول هذه المعاهدة التي أنشأت محكمة الجنايات ولكن المحكمة رفضت في حينها وهدد الأمريكيون في حينها أن مصير المحكمة سيكون كمصير عصبة الأمم.
