نابلس - النجاح الإخباري - أكد عضو الامانة العامة لنقابة المحامين المحامي اسماعيل حسين أن منظومة القضاء و العدالة في تدهور و ان الادارة الفاشلة لهذه المنظومة أدت الى عدم تطبيق العدالة النافذة و سرعة الفصل في القضايا للمواطنبن ، مضيفاً:" هناك إهدار لمبدأ سيادة القانون و مخالفات في تشكيل السلطة لقضائية و خلل في عمل و سيادة القضاة لذلك كانت نقابة المحامين قد اعلنت عن تعليق عمل الاسبوع الماضي بسبب قضاة تم عزلهم خلافاً للقانون".
و اوضح في حديث لـ"النجاح": السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة و لا يتدخل احد في عملها و يجب أت تكون الجهة الرقابية على كافة اعمال السلطة التنفيذية خاصة انه من عام 2006 لغاية الآن لم يتم عقد أي مجلس تشريعي في فلسطين و كان عليها دور حماية الحريات و الحقوق الدستوية".
و اشار حسين أن نقابة المحامين عبر سنوات طويلة تنادي و تضع خطط و رؤية لتعزيز استقلال القضاة و استقلال السلطة القضائية و ابعادها عن اي تجاذبات السياسية ، و بخصوص المجلس الانتقالي الحالي بالرغم من عدم دستورية تشكيلة إلا انه أوجد تغيرات و تطوير على اداء السلطة القضائية و وإصلاح حالها ، للوصول الى تشكيل مجلس قضاء طبيعي .
وشدد حسين على ان الحل هو تشيكل مجلس قضاء دون تدخل من أحد و ان يستقل المجلس القضائي بتعين رئيسه ، أن يستقل بوضع الخطط و الرؤى التي تكفل بإصلاح و تطوير القضاء و عدم تدخل السلطة التنفيذية بجوهر عمله و إدارته .
