نابلس - النجاح الإخباري - أكد مدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، أن اعلان وزارة الخارجية العمل على رفع جريمة اعدام المواطنة داليا السمودي لمحكمة الجنايات الدولية، بأنها تسعى الى تذكير الجنائية الدولية بواجباتها وبأن هناك جرائم مستمرة وإعدامات ميدانية لا تتوقف، علها تصحو من غفوتها لمحاسبة اسرائيل وتقديم قادتها لمحاكمتهم على جرائمهم.
وقال الأعرج في حديثٍ لـ"النجاح": إن "المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تسعى دوماً لحماية المواطنين الفلسطينيين جراء الانتهاكات الاسرائيلية"، مشيراً إلى أن التوجه المتواصل لمحكمة الجنايات الدولية يأتي بهدف الضغط لفتح تحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال، من الاستيطان والحرب على غزة وقضية الأسرى وجرائم الاعدام الميدانية.
وأشار إلى أنه رغم التقدم بموقف الجنائية الدولية باتجاه اقرارها الولاية القضائية على الارض الفلسطينية المحتلة، الا أن هناك تلكؤ بفتح هذا التحقيق الجدي بجرائم حرب الاحتلال وهذا ما يعطيه ذريعة وفرصة لاستهداف المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف الحقوقي أنه "على الرغم من ذلك الا أن الجنائية الدولية أخدت خطوات جدية تحدت فيها الابتزازات السياسية من قبل الاحتلال والادارة الامريكية"، مستدركاً "لكن دون أن تصل الى النقطة الرئيسية بمحاسبة المحتل وإنقاذ الضحايا".
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت أنها تتابع جريمة اعدام المواطنة داليا السمودي، على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، مع محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت في بيان صادر عنها أمس السبت، أنها تقوم بإعداد التحضيرات اللازمة لرفع ملف هذه الجريمة وتفاصيلها الى الجنائية الدولية، مطالبة المحكمة بسرعة اعلان قرارها بشأن انطباق صلاحياتها على أرض دولة فلسطين، وفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومحاسبة عناصره ومسؤوليه.
