نابلس - النجاح الإخباري - قال الخبير الاقتصادي د.طارق الحاج ان قرار التخفيض في عمولة الشيكل، على الشيكات من( 60 لـ 20) شيكلاً قرار صحيح يتلو قرار غير صائب، حيث أن جباية الرسوم من قبل سلطة النقد قرار خاطئ لانه يخرج عن سياق الوظائف الاساسية للبنوك المركزية، وبالتالي ما زال القرار بأساسه خاطئ وبذلك التخفيض تباعاً خاطئ، لانه لا يجوز إطلاقا ان تقوم سلطة النقد الفلسطينية بصفتها البنك المركزي في فلسطين، بجباية الرسوم والضرائب والغرامات، فهي وظائف سياسيات مالية وليست سياسيات نقدية وبالتالي تدخلها بالسياسات المالية يعني انا خرجت عن سياق وظيفتها الاساسية.
وتابع في حديث لـ"النجاح": الاصل ان تكون البنوك ضامنة للمودع وليست شريكة بتدفيعهم الغرامات، كما ويتفرض ان تكون سلطة النقد بنك البنوك، لا أن تكون شريكة للبنوك بالجباية، والاصل ان تقوم بالرقابة وان تضمن البنوك وحقوقها لان البنوك تقدم خدمة وتأخد رسوم مقابلها، ولكن سلطة النقد لا علاقة لها بالامر فهي لا تقدم اي خدمة لتجبي مقابلها، وهذا الامر سيثقل كاهل المودعين والجهاز المصرفي الفلسطيني".
وأضاف الحاج:" سلطة النقد إنزلقت الى منحدر التدخل المباشر بأموال الاخرين فالبنك هو صلة الوصل ما بين الفائض والعجز واذا مارست سلطة النقد، دور البنوك فهي ستغلق ابوابها وتبحث عن قوانين مصرفية بدولة اخرى تحميها وتحمي اموالها، وهي رأس مال خاصة ولا علاقة لسلطة النقد بها".
واشار الى ان الاصل في ظل الازمة الحالية ان تخفض سلطة النقد من رواتبها ومزاياها، لا أن تلجأ لجيب المودع، خاصة وان نسبة كبيرة من المودعين صغار أي ليسوا اصحاب رؤوس اموال كبيرة، والنقد شجعت على التعامل بالشيكات بالتجارة الداخلية، فيجب عليها ان تقدم الدعم لا ان تشارك المواطنين بأموالهم".
وفيما يتعلق بالسيولة في السوق قال الحاج:" رواتب موظفي قطاع العام متوقفة منذ فترة طويلة، اي ما يقارب ( 190 لـ 200 الف) موظف، وهذا يغعني ان اكثر من مليار و(200) الف شيكل متحركات خرجن من السوق، وحلت الشيكات مكانهن، و المشكلة الاكبر الاغلاقات التي ادت لعدم مقدرة من يحمل الشيك لتسوية ديونه".
