نابلس - النجاح الإخباري - قال ابراهيم القاضي مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إنه ومنذ اللحظة الأولى التي تم فيها اعلان حالة الطوارئ وتوجه الحكومة إلى فتح المحال التجارية كان لا بد أن يكون هناك التزام من قبل أصحاب المنشآات التجارية بالبروتوكولات الصحية.
وأضاف القاضي في حديث عبر "فضائية النجاح"،أنه كان هناك تشديد على ضرورة الرقابة على المنشآت التجارية والمحال وكافة المؤسسات بشكل عام ومتابعة مدى التزامها بالبروتوكولات الصحية وقمنا بالتنسيق مع شركاؤنا في وزارة الصحة والضابطة الجمركية والشرطة.
وأوضح أن هناك حوالي 24 جولة تفتيشية في كل محافظة تشمل حوالي 600 محل ولكن للأسف الشديد هناك ما زال عدم التزام من قبل اصحاب هذه المنشآت أو يكون هناك التزام لحظي وبناء عل ذلك تم اغلاق العديد من المنشآت منذ بداية الأزمة وصل عددها 120 منشأة مغلقة.
وتابع، "نقوم باخطار هذه المؤسسات أكثر من مرة ومن ثم يتم اتخاذ اجراء قانوني بحقها ليس فقط تحرير مخالفة وانما الاغلاق واحالة القضية إلى النيابة بسبب وجود خرق واضح للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذه الفترة وتهديد واضح لصحة المواطنين والمجتمع.
وأشار إلى أن هناك العديد من غير الملتزمين بالاجراءات واصحاب المنشآت يرجع سبب عدم التزامهم إلى ظنهم أن وباء كورونا هو مؤامرة ومجرد أوهام رغم النشرات التوعوية من قبل الصحة ووسائل الاعلام.
وأكد أن هناك تعميم بتحديد سقف سعري للمعقمات والكفوف والكمامات،وهناك تفاوت سعري بين الكمامات ذات الاستخدام لمرة واحدة أو متعددة الاستخدام،مضيفًا أن المصانع الفلسطينية تنتج حوالي 200 ألف كمامة يوميا وليس لدينا أي نقص في السوق وهناك وفرة فيها.
