نابلس - النجاح الإخباري - أكد أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية، د. علاء بني فضل أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت بدراسة حول الحالة الفلسطينية قبل ثلاث سنوات، للبحث عن أدلة ووثائق تدين مسؤولين اسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، اضافة إلى تعذيب الأسرى والمعتقلين.
وأوضح خلال لقاء عبر "فضائية النجاح"، أن المدعي العام للمحكمة طلبت من الدائرة التمهيدية، الإذن للتحقيق في سياسة الضم ونهب الأراضي الفلسطيني في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الدائرة التمهيدية دخلت في اجازة رسمية قبل يومين، ونفى في ذلك رواية الاحتلال التي زعمت أن الدائرة التمهيدية رفضت الطلب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المدعية العامة أقرت أن الدائرة التمهيدية لم تمنحها الإذن بعد، ومن المقرر أن تمنحها إياه في العاشر من شهر آب/أغسطس المقبل.
وشدد على أن الجنائية الدولية محكمة مستقلة، وستحقق في جرائم الإحتلال، مشيرا إلى أن هناك عدد من الملفات الفلسطينية فيها، أبرزها عدوان 2014 على غزة، وملف الأسرى.
ورأى بني فضل أن هذه المرة جدية تماما، وأن ما يؤكد على ذلك هو رفض الاحتلال الاسرائيلي للتعاون معها، رغم أنه قبل فترة قام بتكوين فريق خبراء قانوني.
كما أكد على أن فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية من الاول من أيار/مايو من العام 2015، مشددا على أن المحكمة قبلت الطلبت الفلسطيني وبانتظار الاذن من الدائرة التمهديدية لدعوة الشهود.
واوردت صحيفة "هارتس" العبرية أن اجتماعا موسعا تم في دولة الاحتلال وأن هناك اعداد لقائمة تضم قرابة الـ"200-300" شخص من المتوقع أن يتم التحقيق معهم، كما تم منعهم من السفر إلى دول أوروبية، تخوفا من استصدار مذكرات قبض سرية بحقهم.
