نابلس - النجاح الإخباري - قال الخبير بالقانون الدولي أنيس قاسم، إن مشروع "الضم" انتهاك صارخ لمبدأ قانوني مستقر ينص على أنه" لا يجوز اكتساب أراض بالقوة" وأراضي الغور هي أراضي فلسطينية محتلة من قبل سلطة الاحتلال وبالتالي لا لا يجوز تغيير طبيعة وصفة هذه الأرض ولا ضمها إلى "أسرائيل".
وأوضح قاسم في لقاء عبر "فضائية النجاح"، أن التفاوت ما بين القانون الاسرائيلي والقانون الدولي ومرونة القانون الاسرائيلي في التعامل مع عملية الضم أنه هناك تشريع في اتفاقيات المجتمع الدولي يقول "لا يجوز الاحتجاج بتشريع محلي في مواجهة مبدأ من مبادئ القانون الدولي" وبذلك لا تستطيع اسرائيل حسب قانون القومية أن تقوم بعملية الضم.
وقال، "لقد تعارف منذ أواسط القرن التاسع عشر أنه لا يجوز ولا يمكن الاعتراف بقانون محلي إذا كان يتعارض مع القانون الدولي فبالتالي المجتمع الدولي غير ملزم بالاعتراف بالقانون الاسرائيلي".
وأشار إلى أنه عملية الزام "اسرائيل" من قبل المجتمع الدولي يقع على عاتق القيادة الفلسطينية والقيادة العربية في معارضة كل مشاريع الاحتلال الاسرائيلي عبر أروقة المجتمع الدولي والوقوف أمام انتهاكات الاسرائيلي للقانون الدولي كما حدث في تجربة جنوب افريقية عندما تداعى الاتحاد الافريقي بضرورة تطبيق القانون الدولي فيها.
وأضاف أن موقف الحكومة الأردنية من قرار الضم ينسجم ويتوافق مع القانون الدولي لأنه في ضم الأغوار تهديد للأمن القومي الأردني ومثال على ذلك عندما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن أي تقدم باتجاه مدينة سرت الليبية هو تهديد للأمن القومي المصري فما بالك بمن يريد احتلال منطقة حدودية متاخمة والموقف الأردني ينسجم مع اتفاقية وادي عربة بأنه لا يحق لاسرائيل تغيير أوضاع الأراضي التي وقعت تحت حكمها في عدوان عام 1967.
وأكمل أن الولايات المتحدة لا تستطيع الزام الأردن بما يهدد أمنها القومي والوطني مدللاً على ذلك موقف أعضاء في الكونغرس الأمريكي الذي جاء مؤيدًا للموقف الأردني وبالتالي خف الضغط عن الأردن بهذا التأييد وعوضا عن ذلك الموقف الشعبي الكاسح للأردن في رفض هذا القرار.
