نابلس - النجاح الإخباري - علقت نقابة المحامين الفلسطينيين العمل أمام المحاكم النظامية في جميع محافظات الوطن كافة، على خلفية ما وصفوه بالتجاوزات والتوقيف الصادر عن قاضي صلح محافظة نابلس غير المبرر بحق المحامي جواد صوان.
وجاء في بيان مجلس النقابة الذي نشر أمس الاثنين " بأن المجلس سيتخذ خطوات تصعيدية أخرى في ظل التردي الذي يعصف بمنظومة القضاء ككل منذ تولي المجلس الانتقالي لمهامه والذي لم يقدم أي منفعة لمنظومة العدالة وإنما أوصلها إلى حافة الهاوية، كما سيعقد المجلس اجتماعا طارئا لهذه الغاية".
وبناءً عليه قال رئيس جمعية نادي قضاة فلسطين وعضو مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المؤقت وقاضي المحكمة العليا، القاضي عبد الكريم حنون، لـ "فضائية النجاح" عبر برنامج "صباح فلسطين، إن مجلس القضاة يتفهم ما جاء في البيان في جزئه الأول وهو تعاطفهم ووقوفهم بجانب زميلهم المحامي الذي تعرض لتوقيف، بالرغم من عدم تعليقنا على أي من الأحكام القضائية، ولكن يمكن الطعن بها بطريقة قانونية فقط.
وأضاف حنون أن المحامي مثُلَ أمام المحكمة بصفته متهم وليس محامٍ، والمشتكي عليه هو قاضٍ، بسبب خروجه عن أصول اللياقة في الحديث، وهذا إجراء طبق القانون لا يمكن أن نعلق عليه أو على صحته من عدمها لا عن طريق وسائل الإعلام ولا حتى بجلسات وأحاديث أخرى، الطريقة الوحيدة فقط هي الطعن بطريقة قانونية.
وأكد حنون أن هناك أسس وأصول لانتقاد مجلس القضاء الانتقالي وعدم التطرق لأدائه بأي مسيرة إصلاحية لأنها قد تتحمل الخطأ والصواب وباب المجلس غير موصود أمام النقابة أو أي مؤسسة أخرى، لافتاً إلى أن النقد مقبول بطرق وأساليب صحيحة وليس توجيه تهم من خلال بيانات، موضحاً أن مجلس القضاء الاعلى هو سلطة قائمة بحد ذاتها لها أصول بالعمل ولا يتعامل مع ردات الفعل وإصدار البيانات، بل يمارس سلطاته وفق احكام القانون.
ونوه حنون أن العلاقة بين القضاء والمحاماة هي علاقة تكاملية لا يمكن للقضاء المضي قدما بدونها ولا يمكن أن يحكم على أي متهم دون وجود محام يدافع عنه.
وتابع، أن الشق الثاني من البيان الذي يتهم مجلس القضاء الانتقالي والتطرق لأدائه غير مقبول لأن أي مسيرة إصلاحية فيها انجازات وإخفاقات وهذا أمر طبيعي المجلس وظيفته الإصلاح قد نصيب وقد نخطئ ومعرضين للنقد هذا امر طبيعي سواء من النقابة او المؤسسات الحقوقية لكن هناك تكامل بالعلاقة بين القضاء والمحاماة لا يمكن للقضاء أن يمشي بدون المحاماة، بل لا يجوز محاكمة أي شخص بدون وجود محامي يدافع عنه.
