نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تضع أعينها على الأماكن الفلسطينية الاستراتيجية، التي تنوي الاعلان عن ضمها وهي غور الأردن وشمال البحر الميت وأجزاء من أراضي الضفة الغربية.
وقال مجدلاني في تصريحات خاصة لـ"النجاح الاخباري": إن هذه المناطق تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للفلسطينيين، حيث تمثل الاغوار الفلسطينية السلة الغذائية لفلسطين؛ باعتبار أن التنوع المناخي في فلسطين يعطي للأغوار ميزة استثنائية زراعية طيلة المواسم في الاغوار، ما ينتج عنها أشكال متنوعة من الزراعة".
وأضاف أن تدفق المياه الجوفية في الأغوار ساعد على نمو النباتات المختلفة، وأهمها تطور زراعة النخيل خلال السنوات الماضية"، مشدداً على أن الاغوار بما تتمتع به من ميزات اقتصادية مختلفة، تشكل عامل مهم جدا خصوصاً في تطور الاقتصاد الفلسطيني اللاحق.
وأشار إلى أن منطقة شمال البحر الميت الذي ينوي الاحتلال الاسرائيلي انتزاعها من الفلسطينيين، تشكل عائداً مهماً للسياحة في فلسطين بالمستقبل.
أما فيما يتعلق بأراضي الضفة الغربية التي وضعتها حكومة الاحتلال في خطة الضم، أوضح مجدلاني أن المستوطنات والكتل الاستيطانية الكبرى المبنية على الاراضي الفلسطينية مبنية على الأحواض المائية الأساسية في الضفة، منوهاً إلى أن هدف السلطات الاسرائيلية السيطرة على هذه الأحواض.
وتابع: " وهذه أيضا لها أبعاد أخرى وهي السيطرة على المياه، وهذا له تأثير بالغ السيطرة على كل مناحي الحياة الاقتصادية في البلاد".
ووفق وزير التنمية الاجتماعية، فإن الناتج القومي الاجمالي الفلسطيني تراجع تراجعاً كبيراً هذا العام، تقريباً حوالي10% حتى اللحظة الراهنة، متوقعاً أن يتراجع أيضاً 10% في نهاية العام الحالي؛ اذا ما استمرت الظروف على ما هي عليها الآن، وهذا ما يؤدي إلى ازدياد العجز في الموازنة الفلسطينية العامة.
وتطرق مجدلاني إلى أزمة السلطة الفلسطينية المالية قائلاً: " إن جزء من الأزمة له علاقة بالجائحة وجزء آخر له علاقة بالقرار السياسي التي اتخذته القيادة الفلسطينية بوقف العمل والتحلل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل".
وأضاف أن توقف استلام السلطة لأموال المقاصة التي كانت تشكل حوالي 68% من ايرادات الخزينة الفلسطينية العامة، أثّر على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه العديد من القضايا، أهمها عدم صرف رواتب الموظفين الذي كان له تأثير كبير على الحياة الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن الأزمة السياسية الراهنة غير واضحة المعالم في الفترة الراهنة، ومضى قائلاً: "نحن في خضم معركة سياسية قد تطول على الأقل حتى نهاية العام الجاري، ونرى إلى أين سترسى الأمور والتطورات السياسية القادمة".
ويرى مجدلاني أنه من المبكر الحديث عن انفراجات قد تؤدي إلى معالجة الأزمة السياسية، خاصة أن الأزمة السياسية تتزامن مع تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني بفعل جائحة كورونا.
ولفت إلى أن الاتحاد الاوروبي ما زال لغاية اللحظة الراهنة الممول الأول والداعم الرئيسي للموازنة العامة، ولخطط مجالات التنمية الفلسطينية في القطاعات المختلفة في الوقت الذي توقفت فيه معظم المساعدات الخارجية بما فيه المساعدات العربية هذا العام، منوهاً إلى أن الاتحاد الأوروبي الطرف الوحيد المتبقي وما زال يقدم مساعدات للفلسطينيين، إضافة إلى المساعدات المحدودة التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية وبعض البلدان المختلفة، معرباً عن أسفه "لعدم تلقي السلطة أي مساعدة من أي دولة عربية للعام الحالي".
وأعلنت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو نيتها عن ضم أراضي من الضفة الغربية، وغور الأردن وشمال البحر الميت، بعد إعطاء الولايات المتحدة متمثلة برئيسها دونالد ترامب الضوء الأخضر لهذه العملية.
ومن المتوقع أن يبدأ الاحتلال ضم هذه المناطق في يوليو/ تموز المقبل، في حين يرى مراقبون إسرائيليون أنه ثد يتم تأجيلها أو ضم بعض مناطق جزئية من ضمن الخطة، بسبب الخلافات داخل الأروقة السياسية الإسرائيلية على خطة الضم.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي التحلل من كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما فيها اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني، كخطوة للرد على قرار الضم.
ولم تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي السلطة لشهر مايو المنصرم، لعدم تسلمها أموال المقاصة التي تجبيها من إسرائيل، على أساس أنها أوقفت كافة أشكال التعاون والعمل مع "إسرائيل".
