نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - قال ممثل الرئيس نبيل شعث، اليوم الأربعاء، ان التغول الإسرائيلي مستمر منذ بداية الاحتلال على الأراضي الفلسطينية في عام 1948، وهو في تصاعد مستمر.

وأضاف شعث في تصريحات خاصة لـ"النجاح الاخباري": إن ما يقوم به الاحتلال وقادته من اجراءات عنصرية وفاشية في عمليات الاستيطان وتصريحاتهم بالضم لا بد من مواجهته مواجهة شاملة من كل العالم".

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب حراك شعبي لمقاطعة الاحتلال والتخطيط لانهاء كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، مؤكداً على ضرورة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال كرد مباشر على جرائمه.

وبحسب شعث فإن موازين القوى مختلفة الآن "فالولايات المتحدة الأمريكية داعم رئيسي للاحتلال الإسرائيلي، ومن يحكم الولايات المتحدة أسوأ حاكم على مر التاريخ وهو دونالد ترامب، وهذا الأمر الذي دفع بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال اتخاذ اجراءات أكثر عنصرية عن السابق".

الجدير بالذكر أن بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" توعد، أمس الثلاثاء، بالعمل من أجل ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات "الكنيست"، التي ستجري في الثاني من آذار/مارس المقبل، مضيفاً "وإلى ذلك الحين سنهتم بتطوير هذه المنطقة".

وقال غانتس: "ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، حيث جاءت أقوال غانتس هذه خلال جولة في غور الأردن مع أعضاء في كتلته وبينهم عضو الكنيست موشيه يعالون.

من جهته، خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته بشأن خطورة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، وسلب الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بطرق شتى، وفي مقدمتها الاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويلها للمستوطنين.

ودعا المجلس في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والآسيوية، والبرلمانين العربي والأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية الاوروبية والأورومتوسطية، لحشد أوسع رفض دولي، والتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية ومشاريعه وإجراءاته في قضم وضم الأرض الفلسطينية، التي تشرد أبناء شعبنا من أراضيه، وتحرمهم أملاكهم ومقدراتهم الطبيعية.

الجدير بالذكر، أن وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعلن الأسبوع الماضي عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان سيكون أبرز مهامها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مناطق الضفة الغربية.

كما وتعهد نتنياهو قبل الانتخابات السابقة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، بفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت، وقوبل هذا التصريح بتنديد أوروبي واسع وبالتعبير عن "قلق عميق"، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "إذا تم تطبيق هذا التصريح، فسيشكل ذلك خرقا خطيرا للقانون الدولي".