نابلس - النجاح الإخباري - اكد الخبير بالقانون الدولي د.حنا عيسى ان دولة الاحتلال الاسرائيلي، تتخوف من اي قرار دولي تجاهها، اذا تعلق الامر بالشركات الاستيطانية أو البنوك او المحاكم الاوروبية او محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي هي تسعى لاظهار نفسها، كأنها لا تؤذي احداً.
وتابع في تصريح لـ"النجاح": هذه المحكمة عندما تبحث بقضايا اجرامية ارتكبتها قوات الاحتلال سواء (مدنيين او عسكريين)، بحق الفلسطينيين، ولذلك اسرائيل تتخوف من ان يتم اعتقالهم وخاصة من قبل الدول التي وقعت على اتفاق روما عام (1998)، لذلك هي تتدارك الوضع داخليا بكيفية منع اصدار قرار بمحاكمتهم باسرائيل على اعتبار ان النظام الدولي تكميلي بمعنى اذا قامة المحاكم الاسرائيلية بمعاقبة الاشخاص في اسرائيل ينتهي دور الجنائية الدولية.
وأضاف عيسى:" اسرائيل لا تريد وصم اي جندي لها انه مجرم حرب، لهذا السبب اسرائيل ستحاول منع المحققين الدوليين من الوصول للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".
وتابع:" اسرائيل كان تعتقد انه لا يحق لفلسطين ان تتقدم بملف للجنائية الدولية، وفوجئت بقبول طلبها كدولة، وقد تم تقديم ملفات عديدة ومنها ملف حرب(2012) و(2008) و (2014) وملف الاسرى وملف الاسرى، وبنسودا توصلت لقرار ان يتم فتح تحقيق مع قادة الاحتلال، والذي من المتوقع ان يتم فتحه خلال 90 يوماً".
واشار عيسى ان فتح تحقيق مع قادة الاحتلال ليس بالامر السهل، فاسرائيل الان تجند كل اصدقائها، لمحاولة منع فتح التحقيق ووصول الخبراء الدوليين للاراضي الفلسطينية للبدء بالتحقيقات.
وأضاف:" كما ان اسرائيل تحذر جنودها من الذهاب للدول الاوروبية، كما وستتعاون مع الولايات المتحدة للضغط على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لذلك فمن المهم ان نفهم الوضع القانون للمحكمة الجنائية الدولية".
الجدير ذكره ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قررت فتح تحقيقٍ في ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم حربٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفق بيانٍ لها، في الـعشرين من ديسمبر الماضي.
يذكر ان جهات مختصة في حكومة الاحتلال حذرت من أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تصدر أوامر اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين إسرائيليين مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب، في حال قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
