نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، مساء الخميس، حركة حماس عدم الانصياع للاحتلال الإسرائيلي والدخول معها في تهدئة بما يخص قطاع غزة بشكل منفرد.
وأكد الصالحي في تصريح خاص لـ"النجاح الاخباري" أن التهدئة مع قطاع غزة يجب أن تستند لموقف جماعي فلسطيني، ويتم التفاوض بشأنها في إطار استكمال الجهد الذي تم في عام 2014 بشكل جماعي من كافة القوى.
وقال: إن " آخر تهدئة فعلية تم الاتفاق عليها جرت في عام 2014 بين كل القوى ومجموعة كل القوى متمثلة بمنظمة التحرير"، لافتاً إلى أنه من الأجدر أن يستكمل هذا الجهد بشكل جماعي حتى لا يصبح الأمر تهدئة بين حماس وإسرائيل بمعزلة عن الاجماع العام الفلسطيني أو المؤسسة الرسمية الفلسطينية.
ووفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإن ما يجري بشأن هدنة غزة هو تحويل موضوع التهدئة إلى علاقة قائمة بين حركة حماس من جهة وإسرائيل من جهة أخرى بمعزل عن الصيغة الجماعية والاطار الرسمي للمنظمة، مشدداً على أن هذا ما تريده إسرائيل.
وأضاف: " تحاول إسرائيل من خلال هذه التهدئة تحويل قضايا قطاع غزة إلى قضايا إنسانية بحتة في إطار تشجيعها لحالة الفصل بينها وبين الضفة الغربية"، منوهاً إلى أن إسرائيل تتعامل بصورة أمنية مع هذا الموضوع وتستخدم في ذلك المصائب الإنسانية الموجودة في قطاع غزة.
وأوضح الصالحي أن مشروع إسرائيل الأساسي انتاج ما سمي في حينه "غزة أولا"، وأن يكون التعامل مع القضية الفلسطينية قضية أمنية وليست كقضية سياسية.
وتابع: من حيث المبدأ نحن مع أن يكون هناك تهدئة وأن يكون تسهيل في شكل التفاهمات الداخلية الفلسطينية بما يخفف عن أهلنا في القطاع المحاصر"، مستدركاً "لكن أن يتم تحويل التهدئة لشكل حوار مع حماس وإسرائيل بعيداً عن الكل الوطني فهذا غير مفيد لقضيتنا الفلسطينية.
وأكد الصالحي أن هذا الأمر يجب أن يُعالج في إطار من المسؤولية الداخلية الفلسطينية خصوصاً من حركة حماس؛ معللاً أن ما يستطيع أن يحول دون تحويل الموضوع إلى الأهداف الإسرائيلية هو توقف حماس عن موضوع التهدئة باعتباره شأن حمساوي خاص أو غزاوي خاص، وقضية التهدئة في غزة يجب أن تكون جزءاً من تفاهم وطني شامل وفي إطار المؤسسة.
واستطرد: ولكن في حال استمرار هذا العمل من قبل حماس من واجب المنظمة أن تحذر شعبنا الآثار التي تستهدفها إسرائيل باستمرار فصل غزة والضفة، وأن تستمر في بذل الجهود في حماية المشروع الوطني في صيغة شاملة وليس في اعتباره شأن أمني أو جزئي يخص هذا الجزء أو ذاك من الشعب الفلسطيني".
وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء الماضي، أن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، ناقش في جلسته مقترح التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة، لأكثر من ثلاث ساعات.
ونقلت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية عن وزيرين في الكابينيت قولهما: إن أعضاء "الكابينيت" لم يطالبوا بالتصويت على الموضوع لكن "الاتجاه واضح، مشيرين إلى أن التهدئة ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع، ويمارس المصريون الضغوط من أجل التقدم وليس لدينا شيئا نخسره"، حسب زعمها.
وقالت القناة إن قضية نزع سلاح حركة حماس لم يُطرح في مداولات الكابينيت، وقال الوزيران أن "أي فصيل لن يعطيك هذا الأمر".
واستعرض رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، خلال اجتماع الكابينيت النقاط التي تشكل إطار التفاهمات مع حماس، وبينها "تسهيلات في المستوى المدني مقابل منع إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل وتقليص تدريجي للمظاهرات عند السياج الأمني" المحيط بالقطاع، أي مسيرات العودة.
وأضافت القناة: إن الكابينيت بحث اليوم في إدخال إطارات إلى القطاع وفي قضية أنبوب الغاز.
من جهتها، أكدت حركة حماس أن ما يحصل مباحثات لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن "ما يحدث هو تفاهمات لكسر الحصار عن قطاع غزة، التي كانت بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال برعاية مصرية، وسابقاً قطرية وأممية؛ لكسر الحصار عن قطاع غزة، كواحدة من نتائج مسيرات العودة".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ما زالت تتلكأ، وغير جدية في الدخول في مفاوضات (تبادل أسرى)، لحسابات حزبية أو انتخابية تخص مكونات الحكومة الإسرائيلية، متمماً: "وكعادة الحكومة الإسرائيلية تحاول التلاعب بمشاعر أهالي الجنود الأسرى لدى كتائب القسام، عبر مثل هذه الأخبار".
