نابلس - النجاح الإخباري - كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، عن تشكيل لجنة من أجل دراسة، التبعات في حال إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات، أو تأجيله.
وأوضح زكي في تصريح خاص لـ "النجاح الاخباري": أنه تم تشكيل لجنة لدراسة فائدة إصدار المرسوم قبل موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس، وكذلك المكسب من تأجيل اصداره، مشيراً إلى وجود وجهتي نظر حول إصدار المرسوم، إحداهما تدعو لإصدار المرسوم والاخرى تدعو لتأجيله لحين موافق الاحتلال على إجرائها في القدس".
وتابع :" اصحاب الراي الاول والذي يدعون لاصدار المرسوم يقولون، ان اصداره من شأنه ان يعطي لدول اوروبا والعالم قوة للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي للموافقة على اجراء الانتخابات في القدس فالاحتلال يبث للرأي العام ان الفلسطينيين مختلفون ولا يريدون انتخابات>
وشدد زكي على أن لا أحد قادر على وضع دولة الاحتلال تحت الامر الواقع، وبالتالي إذا أصدر المرسوم، فهذا يعني أن اللجنة المركزية للانتخابات، ستباشر بتحضير قوائم الانتخابات والصناديق، وإذا باشرنا بالتحضير في نابلس ورام الله وأريحا وغزة، دون القدس، سيكون هناك ضغوطات كبير لعمل الانتخابات في ابو ديس، وهذا الامر لا يمكن القبول به.
وشدد زكي على أن المخاطرة بإصدار المرسوم الرئاسي، دون وجود ضغط حقيقي من قبل المجتمع الدولي على دولة الاحتلال "الاسرائيلي"، بأن يكون لنا الحق بالانتخاب وفق الاتفاقات، سنقع في خطأ كبير، فالمهم الان أن تكون القدس عنصر وحدتنا لا العكس.
وأردف زكي: أتمنى على من يستعجلون إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، أن يقرأوا الموقف الأوروبي، الذي يقول إصدروا المرسوم وربما حينها يكون هناك حل وسط أي ربما أن يكون من بينها أن لا تجري الانتخابات بالقدس، وهذا غير مقبول، ولا يجب ان تخضع الانتخابات للمزاج الفصائلي".
وأكد على أن القيادة مستمرة في جهودها ومطالبتها لدول العالم من أجل الضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس.
وطالبت حركة حماس اليوم، الرئيس محمود عباس بإصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات قبيل موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات بالقدس، وهو ما ترفضه القيادة حيث أكدت أن لا انتخابات دون القدس، وأن إصدار المرسوم الرئاسي يجب أن يسبقه موافقة من الاحتلال على إجراء الانتخابات بالقدس.
