نابلس - النجاح الإخباري - وجه النائب في الحكومة الأردنية، خليل عطية 24 سؤلًا لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي، تعبيرا على رفض أردني شامل لها.
واستند عطية في اسئلته التي اعتبرها استجوابًا لرئيس الوزراء، إلى أحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد126,127 من النظام الداخلي تزامنا مع ما تم الإعلان عنه بخصوص البدء التجريبي لضخ الغاز من الاحتلال للأردن والتي قوبلت بردة فعل شعبية رافضة، واعتبروا الاتفاقية مجحفة من محتل استنادا للنظام الداخلي وما أقره مجلس النواب.
وقال عطية خلال حديثه لبرنامج الثامنة الذي يبث عبر فضائية النجاح: "إنَّ على الحكومة أن تجيب على الأسئلة وهي الآن أمام مفصل تاريخي إما أن تنصاع لرغبة الشعب ونواب الشعب الأردني، أو للضغوط الأمريكية التي تمارس بشدة على الأردن أو الإغراءات المادية الكبيرة كالمنحة التي قدمتها الحكومة الأمريكية بقيمة 750 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة".
وأكّد المعارضة الأردنية الشديدة لاتفاقيه الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تخدم الكيان الصهيوني في التطبيع والتوسع الصهيوني.
وشدد على موقف النواب بقوله: "كنواب مارسنا حقنا الدستوري في تعديل القوانين وإصدار قانون يمنع الاستيراد من الاحتلال مؤكدا على الرفض الشعبي لهذه الاتفاقية حسب النظام الداخلي والدستور.
ولفت إلى الشرط الجزائي المترتب على فض الاتفاقية والذي يزيد عن مليار ونصف دينار أردني، قائلًا: "نحن كنواب والشعب الأردني بأكمله على استعداد لدفع الشرط الجزائي مقابل الانتهاء من هذه الاتفاقية مع الاحتلال.
وكان الأردنيون قد نظموا أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة (البرلمان) في عمان، للمطالبة بالغاء اتفاقية الغاز لاستيراد الغاز من إسرائيل.
ورفع المشاركون يافطات كتب عليها "غاز العدو احتلال"، في اشارة إلى رفضهم أي اتفاقيات موقعة مع اسرائيل، كما طالبوا الحكومة بالبحث عن بدائل "مشروعة" لاستيراد الغاز".
وطالب المحتجون من البرلمان بالضغط على الحكومة باستخدام ورقة الثقة لإجبارها على العودة عن الاتفاقية وإلغائها فوراً.
تأتي الوقفة، بعد عاصفة الكترونية شهدتها منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، خلال الساعات الماضية، تصدر خلالها وسما #أسقطوا_اتفاقية_الغاز، و#غاز_العدو_احتلال قائمة الأكثر الانتشاراً على منصة تويتر.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة اتفاقاً مع الاحتلال لاستيراد الغاز من حقل ليفتان بقيمة 15 مليار دولار، وسط رفض شعبي، في وقت صوت مجلس النواب على إلغاء الاتفاقية مرتين، إلا أن تصويت المجلس لا يعتبر ملزماً للحكومة، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية التي أكدت عدم الحاجة لموافقة مجلس الأمة بغرفتيه (النواب، الأعيان) للمضي قدماً في اتمام اتفاقية استيراد الغاز.
ويسابق الرافضون للتطبيع الزمن ويكثفون جهودهم قبيل بدء تدفق الغاز مع بداية العام الجديد لالغاء الاتفاقية التي تخضع الأردن لشرط جزائي 1.5 مليار دولار في حال إلغائها.
