نابلس - النجاح الإخباري - رحب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية حول الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد دويك أن هذه الخطوة مهمة كونها تسائل مجرمي الحرب الاسرائيليين، آملاً أن تقر الدائرة التمهيدية بولاية المحكمة على متابعة جرائم الحرب في فلسطين.
واعتبر دويك في تصريح لـ"النجاح الاخباري": القرار يعطي إشارة أن الخطوات الفلسطينية في اتجاه محاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تسير في الاتجاه الصحيح، كما ان بيان المدعية العامة أكد أن هناك جرائم حرب ارتكبت في فلسطين من قبل سلطات الاحتلال ، وهذه خطوة مهمة لإنصاف الفلسطينيين".
وأضاف:" اجراءات المحاكمات تأخذ وقتاً طويلاً، فعلى مستوى إحالة فلسطين للملف استغرق عامان".
ولفت دويك أنه وفي حال حكمت المحكمة الجنائية الدولية بإدانة سياسة الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة، حينها سيحاكم مسؤولون إسرائيلييون لأرتكابهم جرائم الحرب، فالجنائية الدولية لا تحاكم دولاً بل أشخاصاً".
وعن المدة الزمنية التي تحتاجها المحكمة للتحقيق في الملفات المحالة إليها، وفق رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق تحسين عليان، أن الدائرة التنفيذية للمحكمة امامها حد اقصى 18 شهر حتى تعطي الاجابة لمكتب المدعية العامة.
ووصف الإعلان "بالخطوة المهمة وأنه في الاتجاه الصحيح".
يذكر أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أمس عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وقالت "بنسودا" في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".
