نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية في رام الله أكرم الحافي، أن الأوضاع الكارثية التي وصل لها أهلنا في قطاع غزة، من زيادة نسبة البطالة والفقر تتحمل مسؤوليتها حكومة الأمر الواقع بغزة (حركة حماس). مشيراً إلى أن الوزير د. أحمد مجدلاني قام بتكليف لجنة من موظفي الوزارة بغزة لمساعدة العائلات المسحوقة في قطاع غزة إلا أن "الامن الداخلي لحركة حماس" قام باستدعاء كافة أعضاء اللجنة وأبلغهم بانهم لجنة محظورة وممنوع ممارسة أي نشاط أو استكمال أي نشاط بقطاع غزة.

وكشف الحافي في حوار خاص لـ "النجاح الاخباري"، تفاصيل ما تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية لقطاع غزة، والأسباب التي تقف خلف حجب أسماء أسر من محافظات (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ودور الوزارة في معالجة ملفات الأسر التي تم حجبها في الدفعة النقدية في شهر أغسطس الماضي.

وأكد ان البرنامج المعمول به في وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة المالية حجب ما يقارب 1500 أسرة من قطاع غزة في دفعة ديسمبر، و1960 حالة في الضفة الغربية، بسبب وجود دخل أو أن أحد أفراد الأسرة موظف أو وجود إيرادات وملفات ضريبة للمستفيد، مشدداً على أن الأسماء التي تم حجبها من الدفعة الأخيرة، جاري العمل على معالجة الملفات وفقاً للمعايير المتبعة، على أن يتم صرف من يتم تعديله خلال الدفعة القادمة، مؤكدا إضافة 1451 أسرة من المدرجين على قائمة الانتظار من قطاع غزة ، وتم اختيارهم عبر دائرة الحاسوب حسب الأقدمية، ومراعاة الأعداد بين محافظات القطاع الخمسة والحالات المرضية. موضحاً أن الدفعة الأخيرة هي الأكبر عدداً ومبلغاً يتم صرفه لقطاع غزة خلال العام 2019.

وبين الحافي، أن الوزارة تعتمد على معادلة رياضية يتم بمقتضاها تحديد المبلغ الذي يتم صرفه للأسرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية. وهذه المعايير تقيس المستوى المعيشي للأسرة وتشمل عدة متغيرات منها، (الديمغرافية، السن، عدد أفراد الأسرة، الأطفال، القدرة على العمل لأرباب الأسر، وضع السكن، ملكية السكن، مساحة السكن، الوضع الصحي لأفراد الاسرة ، الطلاب الجامعيين).

وأوضح الحافي، أن برنامج الحجب عن الأسر يتم بطريقتين هما، المعادلة الرياضية الخاصة بالبرنامج ، والحجب من قبل وزارة المالية مباشرة، لأصحاب الملفات الضريبية والحاصلين على رواتب من جهات أخرى. مشيراً إلى أن الدفعة الأخيرة التي صرفت في شهر ديسمبر الحالي شهدت  إضافة 1451 أسرة من المدرجين على قائمة الانتظار من قطاع غزة ، وتم اختيارهم عبر دائرة الحاسوب حسب الأقدمية، ومراعاة الأعداد بين محافظات القطاع الخمسة والحالات المرضية.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية، أن الحالات التي تم حجبها والتي تتعلق بحالات الدخل المحدود ولديها حالات مرضية صعبة ولا يوجد لديهم مشاكل سيتم إعادتهم للبرنامج بقرار من معالي الوزير د احمد مجدلاني. أما من تم وقفهم من قبل وزارة المالية بسبب الإيرادات والملف الضريبي سيتم معالجتها بعد تقديم الأوراق المطلوبة من قبل الأسر للوزارة. مؤكداً أن أي شخص مستفيد من البرنامج ويتقاضى راتباً من أي جهة كانت (من حماس، أو الحكومة في رام الله، أو مؤسسات أهلية، أو بلديات ... إلخ)، يتوقع أن يتوقف مخصصه في أي لحظة، ولكي يعود للبرنامج عليه أن يثبت أنه انتهى من تقاضي الراتب من الشركة أو المؤسسة التي عمل بها، مع حلف يمين من المحكمة.

ودعا الوكيل المساعد أكرم الحافي، الأسر الذين تم حجبهم من قبل الوزارة، بسبب أن لديهم دخل وهم في الأساس ليس لديهم دخل مراجعة الاخ طلعت أبو جامع المتواجد في مقر الوزارة بغزة، وتقديم طلب تظلم مع تزويده بكافة البيانات اللازمة.

وشدد على أن أي شخص يستفيد من البرنامج ويُقدم على فتح ملف ضريبي فيتوقع أن يحجب من البرنامج في أي لحظة لأنه أصبح بالنسبة لوزارة المالية تاجراً، والتاجر لا يدرج على ملف التنمية الاجتماعية.

دفعة شهر أغسطس ومعالجتها

وحول معالجة الأسر التي تم حجبها في دفعة أغسطس الماضي، أوضح الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أكرم الحافي، أن دفعة شهر أغسطس حجبت المعادلة الرياضية الخاصة بالبرنامج في الوزارة، 750 حالة، بسبب وجود تعديل على ملفاتهم تخالف المعايير سالفة الذكر، وتم إعادة 662 حالة منهم الدفعة الحالية في شهر ديسمبر على برنامج الحالات المهمشة بمبلغ 750 شيقل، بقرار من وزير التنمية الاجتماعية د أحمد مجدلاني.

كما تم حجب 172 حالة الدفعة السابقة (دفعة أغسطس) من قبل وزارة المالية، لوجود سجلات تجارية لهم، وتم إعادة 65 حالة منهم خلال دفعة ديسمبر، بعد مخاطبة وزارة التنمية لمديرية الجمارك والمكوس، بإغلاق الملفات الضريبية غير الفعالة، والتي بدروها زودت الوزارة بالأسماء الـ 65 التي تم إعادتها.

وأضاف، أن هناك ما يقارب من 200 حالة تم إيقافها في دفعة شهر أغسطس، لمستفيدين "توفوا"، نظراً لرفض مديريات غزة بتزويدنا بالوثائق بشهادة الوفاة وصورة هوية الوكيل للاستبدال وتعديل البيانات وإرسالها إلى الوزارة في رام الله، في حينه لاستبدالهم، وما وصل الوزارة من ملفات (شهادة الوفاة وصورة هوية البديل) للوزارة بطرق مختلفة هم 30 حالة وتم إدراجهم خلال دفعة ديسمبر. وسيتم إعادة بقية الحالات في حال وصول الأوراق اللازمة. مؤكداً أن المديريات أرسلت الأسماء كاملة يوم أمس 16 الاثنين 16/12/2019.

العام القادم 2020

وبخصوص العام القادم، أكد الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله أكرم الحافي، أن 10.000 أسرة جديدة ستستفيد لمدة عام من البرنامج بواقع أربعة دفعات، بمبلغ إجمالي 10 مليون يورو.

وكشف الحافي أن نسبة المساهمة من الحكومة والجهات المانحة لبرنامج التنمية الاجتماعية في دفعة شهر ديسمبر، هي 67.1% من قبل الحكومة في رام الله، و30.3% من قبل الاتحاد الأوروبي، و2.6% من قبل البنك الدولي.

وأوضح، أن العام 2019 شهد صرف ثلاث دفعات الأولى في 14/5/2019 لـ 70.000 أسرة في قطاع غزة، بمبلغ 89.3 (89 مليون وثلثمائة ألف شيقل)، والدفعة الثانية لـ 69.885 ألف أسرة في قطاع غزة بتاريخ 25/8/2019 بإجمالي مبلغ 94.4 (94 مليون وأربعمائة ألف شيقل)ـ والدفعة الثالثة بتاريخ 10/12/2019 لـ 70.619 أسرة في قطاع غزة ، بواقع 94.8 (94 مليون وثمنمائة ألف شيقل). بينما عدد الأسر المستفيدة من الدفعة الأخيرة في محافظات الضفة الغربية بلغ عددهم ما يقارب 34.561 ألف أسرة بإجمالي مبلغ 30.089 مليون شيقل.

كما أكد أن العام القادم سيتم الكشف عن العديد من المشاريع الجديدة في قطاع غزة.